لا تزال العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق ثابتة، وسط اشتراطات سياسية وحقوقية لم تُلبَّ بعد، رغم الترحيب الدولي الحذر بالحكومة الانتقالية في سوريا عقب سقوط النظام السابق.
ورأى خبراء ، أن الترحيب لم يتحول إلى دعم فعلي نتيجة غياب التقدم الملموس في ملفات أساسية، على رأسها إعادة صياغة الإعلان الدستوري وفق معايير مدنية، وإنهاء هيمنة المرجعية الدينية على التشريعات، وتشكيل حكومة جامعة تُمثل كافة المكونات السورية.
وأشاروا إلى أن أحد أبرز العوائق يتمثل في استمرار وجود عناصر أجنبية داخل المؤسسة العسكرية السورية، إلى جانب تجاهل مطالب أساسية تتعلق بحماية الأقليات وضمان حقوقهم، وهو ما تعتبره بروكسل أحد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية مقبولة دوليًا.
وأوضح الخبراء ،أن هناك شروطاً عديدة مازالت لم تُطبَّق من أجل رفع العقوبات، وأهمها استمرار وجود العناصر الأجنبية في كوادر الجيش وقياداته، إلى جانب ملف حماية الأقليات، وإعادة صياغة إعلان دستوري مدني يقطع مع البنود الفضفاضة التي أتى بها الإعلان الحالي، ويلغي مرجعية التشريع الديني في القانون السوري، بالإضافة إلى تشكيل حكومة مدنية وطنية تضم جميع المكوّنات السورية.
“إرم نيوز”
