السياسي – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
وفي بيان رسمي، قال المركزي المصري أنه بعد التخفيض يصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وجاء القرار في ظل تراجع التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4% في مارس/آذار الماضي.
وأوضح أن ذلك هو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو 3 سنوات، مدفوعًا بتراجع أسعار الغذاء والتأثير التراكمي للسياسة النقدية المقيدة.
وأضاف المركزي المصري أن المخاطر المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، خاصةً من جانب التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن وتيرة التراجع في التضخم قد تبطؤ خلال الفترة المقبلة بفعل إجراءات ضبط المالية العامة.
كما شدد البنك على استمراره في تقييم الموقف الاقتصادي بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم لتحقيق استقرار الأسعار، مستهدفة معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
