اعلن السفير السوري السابق في موسكو ومندوب سورية الاسبق في الامم المتحدة عن قيام الحكومة الجديدة في سورية بمصادرة املاكه
اعلان الجعفري عن مصادرة املاكة جاءت بعد ايام قليلة من اقالته من منصبه واستدعاءه الى دمشق بسبب بلوغه سن التقاعد وقد تحدثت مصادر عن طلبة اللجوء السياسي في موسكو لكن المعلومات تضاربت بشأن قبول طلبه
وقال في بيان نشره على صفحته في موقع الفيس بوك ان لديه شقتين تمت مصادرتهما بعد ان افنى عمره في سداد ثمنها “جرى من استيلاء تعسفي وغير قانوني على أملاكي العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام (قرى الأسد سابقًا) وضاحية قدسيا، من قِبَل عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه انتقام سياسي سافر وتجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية”.
وقال الجعفري الذي انقلب على الاسد في ليلة سقوطه:
لقد مثلت بلادي #سوريا في أعلى المحافل الدبلوماسية لسنوات طويلة، وحرصت خلالها على الدفاع عن سيادتها ووحدة ترابها، ومنعتُ، بقدر ما أتيح لي، انزلاقها إلى مستنقع الفصل السابع. وإن المصطلحات السياسية التي استخدمتها في الأمم المتحدة، لم تكن اجتهادًا فرديًا، بل التزامًا صارمًا بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والوضع في سوريا والقضية الفلسطينية والحالة في العراق وليبيا، وتمثيلًا للدولة السورية بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة منذ تأسيسها في العام 1945، وليس بصفتي الشخصية. فأنا لم أكن أعمل لحسابي الشخصي هناك ولم يكن لدي دكان أديرها كقطاع خاص في المحافل الدولية….
ولقد خدمت بلادي في الخارج لأن هذه هي مهنتي كدبلوماسي منذ أن نجحت في مسابقة انتقاء دبلوماسيين لصالح وزارة الخارجية قبل 45 عامًا. أنا لم أعمل في وزارة الداخلية، ولا في أجهزة الأمن، ولا في وزارة الدفاع، ولا في أجهزة أي حزب سياسي.
لقد سمعنا أول ما سمعنا من السلطات في دمشق، بعد استتباب السيطرة، أن “التحرير لا ثأر فيه”. وكنت من أوائل من دعوا إلى التمسك بمؤسسات الدولة، والابتعاد عن منطق التصفية والاقتتال.
فهل ما جرى يعكس فعلًا مضمون تلك الشعارات؟ أم أن الواقع يثبت العكس؟ وهل يُقال عن هذا أنه تصرف فردي؟ أم أنه نهج ممنهج يراد منه تصفية الحسابات وتقويض كل من يمتلك رصيدًا شعبيًا أو تاريخًا في خدمة الوطن؟
إن ما حدث من وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسميًا على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عن ما يُنقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة، قد لا تكون آخرها ما يُطلق عليه بـ”غنائم الحرب”، وهو توصيف لا يمت إلى الشرع ولا إلى العقل ولا إلى الدستور بصلة.
