السياسي – 24 -وكالات
في تطور جديد لقضية الاتجار بالمواد المخدرة التي تواجهها المنتجة الفنية المصرية سارة خليفة، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبسها، إلى جانب آخرين.
ويُجدد الحبس لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل نطاق العاصمة.
قرار التحفظ
وفي خطوة استباقية لمنع إخفاء أو غسل عائدات الجريمة، أصدرت جهات التحقيق قراراً عاجلاً بالتحفظ على جميع الممتلكات الخاصة بالمنتجة سارة خليفة، بما في ذلك مركز التجميل الذي تمتلكه، فضلاً عن أرصدتها البنكية داخل مصر وخارجها، التي جُمدت بالكامل.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد شمل القرار أيضاً الأموال النقدية والمقتنيات الذهبية والسيارات المضبوطة، في إطار خطة النيابة لتجميد الأموال غير المشروعة.
وأمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل مخدرات لجميع المتهمين في القضية، للتأكد مما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة، كما كلفت النيابة الجهات المختصة باستدعاء شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة الرئيسية.
المنتجة تنكر علاقتها بالقضية والمتهمين
وخلال جلسات التحقيق، أنكرت سارة خليفة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالمواد المخدرة المضبوطة أو بأي من المتهمين الآخرين في القضية.
وشددت على عدم وجود أي علاقة بينها وبين النشاط الإجرامي الذي تم الكشف عنه من خلال تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، التي تمت بالتنسيق مع جهات أخرى في وزارة الداخلية المصرية.
تفاصيل المداهمات والمضبوطات
وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن عناصر التشكيل الإجرامي استخدموا شقتين سكنيتين بالقاهرة كمقرات لتحضير كميات من مخدر “الحشيش الصناعي”، وهي مادة ذات تأثيرات خطرة تُحضَّر بطرق صناعية.
وأسفرت المداهمات الأمنية، عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات بلغت نحو 200 كيلو غرام، إضافة إلى أدوات وأجهزة خلط وتعقيم ومواد خام تدخل في تصنيع المخدر.
كما لم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل شملت الحملة الأمنية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة.
وتبين من التحقيقات أن جميع هذه المضبوطات تُعد من متحصلات النشاط الإجرامي الذي تم نسبه إلى العصابة محل الاتهام، وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
