بدأت في لاهاي اليوم الاثنين جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، لبحث التزامات إسرائيل تجاه الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وسط مطالبات أممية واضحة بضرورة احترام القانون الدولي، بالتزامن مع عقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع جلسات استماع تاريخية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، في إطار طلب رأي استشاري كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تقدمت به أواخر العام الماضي.
وقالت إلينور همرشولد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنّ إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لديها التزامات قانونية واضحة يجب الالتزام بها، ولا يحق لها منع المؤسسات الإنسانية من أداء مهامها.
واضافت ممثلة الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير.
وأكدت أنّه يتوجب على إسرائيل حماية العاملين في المجالين الإغاثي والإنساني، وضمان تسهيل عمل جميع المؤسسات الطبية والخدمية.
واعلنت أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بشكل متكرر بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مطالبة إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال.
كما شددت على أن القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدة أنه ليس لإسرائيل أي سيادة قانونية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهم وفد دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج منذ أكثر من شهرين.
وقال السفير عمار حجازي، عضو الوفد الفلسطيني، إنّ «الشعب الفلسطيني يتعرض للهجوم والقصف والنزوح من قبل قوة محتلة بشكل غير قانوني»، مشيرًا إلى أنّ الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية.
وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بواجباتها تجاه المدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأضاف حجازي أن إسرائيل قتلت آلاف الأطفال في قطاع غزة كجزء من سياسة إبادة جماعية منظمة، كما استهدفت نحو 400 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية خلال العمليات العسكرية.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة من قتل وتدمير هو امتداد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948، منتقدًا تجاهل إسرائيل المتعمد لمطالب المجتمع الدولي بتيسير تدفق المساعدات دون عوائق.
وانتقدت الأمم المتحدة سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أنها لا تتوافق مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق باستهداف المقرات الأممية العاملة في المجال الإنساني، والتي تتمتع بالحصانة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وقدمت الأمم المتحدة للمحكمة وثائق رسمية توضح الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استهداف مقرات الأمم المتحدة أو ممتلكاتها محظور تمامًا بموجب القانون الدولي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تشهد هذا الأسبوع جلسات استماع تاريخية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، في إطار طلب رأي استشاري كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تقدمت به أواخر العام الماضي.
وتعقد الجلسات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مرحلة غير مسبوقة من الدمار الإنساني.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، والذي يهدف إلى توضيح التبعات القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا فيما يتعلق بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تقديم الخدمات الأساسية.
ويشارك في جلسات الاستماع ممثلون عن عشرات الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، الذين سيقدمون مرافعاتهم تباعًا خلال الأيام المقبلة.
وتهدف هذه الجلسات إلى توجيه ضغط قانوني وأخلاقي على إسرائيل، على الرغم من أنّ آراء محكمة العدل الدولية استشارية وغير ملزمة قانونيًا.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه المجتمع الدولي انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب في غزة، وللضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في غضون عدة أشهر، الأمر الذي قد يشكل مرجعية جديدة في القانون الدولي المتعلق بالنزاعات الطويلة الأمد والاحتلال العسكري.
