اسرائيل: اقتراحات حماس للهدنة مرفوضة

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل رفضت اقتراح حركة حماس بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات دون تفكيك جناحها العسكري، مؤكدة استعدادها لتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب بشأن تبادل الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «إسرائيل ترفض بشكل قاطع الاقتراح الأخير الذي قدمته حماس بدعم قطري، والمتضمن وقف إطلاق نار لخمس سنوات دون نزع سلاح الحركة»، موضحًا أن «أي اتفاق هدنة طويل الأمد سيسمح لحماس بإعادة التسلح والاستعداد لمواصلة القتال ضد إسرائيل بشكل أكثر قوة».

القناة 12 العبرية:
مسؤول سياسي إسرائيلي: بعض الدول العربية تطرح أفكارًا، مثل وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات. لا أمل لنا في قبول هدنة مع حماس تُمكّنها فقط من التسلح والتعافي ومواصلة حربها على إسرائيل بضراوة أكبر”.

وأضاف المصدر أن «الفرصة التي أتيحت بعد انتهاء الهدنة في مارس/آذار، والتي دفعت إسرائيل إلى تبني سياسة عسكرية تدريجية بدلًا من عملية عسكرية واسعة، كانت بهدف إعطاء فرصة لإنجاح جهود إعادة الأسرى»، إلا أنه أشار إلى أن «فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تقلصت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة».

وتابع المصدر: «رغم أن إسرائيل لا تزال مهتمة بإنجاح جهود استعادة الأسرى، إلا أن صبرها بدأ ينفد»، مؤكدًا أن «الجيش الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وفي حال عدم تحقيق تقدم ملموس في صفقة الأسرى خلال الفترة القريبة، ستتخذ القيادة السياسية قرارات بتفعيل هذه الخطط».

وأوضحت «معاريف» أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيعقد مساء اليوم اجتماعه الثالث خلال أسبوع، حيث من المتوقع أن يناقش الأعضاء ليس فقط خطط توسيع العمليات، بل يتخذوا قرارات تنفيذية بشأن الاستراتيجية القادمة في القطاع.

نتنياهو

رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة خمس سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وفق مصدر سياسي وإعلام عبري الاثنين.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لم يذكر اسمه، في تعميم على وسائل الإعلام العبرية: “بعض الدول العربية لديها أفكار، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات”.

وتابع: “ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حركة حماس تسمح لها”، وفق ادعائه، بـ”مواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر”.

وعادة ما تصدر البيانات المنسوبة إلى “مصدر سياسي” عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.