أصدرت الهيئة الدولية “حشد” تقريرًا حقوقيًا جديدًا بعنوان: “إبادة الصحافة وطمس الحقيقة: حرب للكلمة والصورة في قطاع غزة”، أعدته المحامية ياسمين قاسم، يوثق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 وحتى ما بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، وما تبعه من خروقات وتصعيد ممنهج ضد الصحافة الحرة.
يُسلط التقرير الضوء على حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في غزة، من قتل مباشر، واعتقالات تعسفية، وقصف للمؤسسات الصحفية، والتضييق على حرية التنقل والعمل، وتهجير قسري، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.
ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات لم تتوقف عند حد استهداف الأفراد، بل امتدت إلى فرض تعتيم إعلامي ممنهج، وتقييد وصول الصحفيين إلى أماكن الأحداث، والتلاعب بالمحتوى الفلسطيني عبر حذف المنشورات من المنصات الرقمية، ضمن محاولة متعمدة لحرمان الشعب الفلسطيني من روايته.
أهداف التقرير
يسعى التقرير إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة، وتأكيد أن ما يجري هو إبادة صحفية ممنهجة، تقع ضمن إطار الجرائم الدولية، وضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، إلى جانب التأكيد على حماية حرية الصحافة وفقًا لما كفلته القوانين الدولية.
منهجية التقرير
اعتمدت معدة التقرير على شهادات حية، وتوثيقات ميدانية، وإحصائيات رسمية تؤكد حجم الجرائم المرتكبة، وأرفقتها بتحليل قانوني يستند إلى المواثيق الدولية.
محتوى التقرير
يضم التقرير عشرة فصول رئيسية، تناولت جوانب متعددة من الانتهاكات بحق الصحافة:
مدخل تعريفي حول مفهوم الصحافة وأنواع المراسلين في النزاعات المسلحة.
تعريف الإبادة الجماعية في المواثيق الدولية، وربطها بالإبادة الصحفية كجزء لا يتجزأ منها.
الانتهاكات الجسدية التي طالت الصحفيين، من استهداف مباشر بالقتل أو الإصابة.
القيود على حرية التنقل، وتأثيرها على تغطية الأحداث.
تدمير البنية التحتية الإعلامية واستهداف المقرات الصحفية.
الاعتقالات التعسفية والتضييق على النشر والتعبير.
التحديات الإنسانية التي تواجه الصحفيين في ظل القصف والملاحقة.
المواقف الدولية والعربية من استهداف الصحفيين.
الإطار القانوني الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي.
الخاتمة والتوصيات التي شددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
خروقات ما بعد وقف إطلاق النار
يشير التقرير إلى أن الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وواصل استهداف الصحفيين بعد 19 يناير 2025، وكان أبرز تلك الخروقات في 18 مارس 2025، حين استأنف الاحتلال حربه الشرسة على الكلمة والصورة، ما يؤكد وجود قرار سياسي واضح لاستهداف الإعلام الفلسطيني.
رسالة التقرير
إن ما يتعرض له الصحفيون في غزة ليس مجرد اعتداءات فردية أو أخطاء ميدانية، بل هو نمط ممنهج ومتكرر من الانتهاكات التي ترتقي إلى جريمة إبادة صحفية منظمة، تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني، وتغييب الحقيقة، وتعزيز الرواية الإسرائيلية عبر سياسة التعتيم.
“حشد” تطالب في ضوء ما وثقه التقرير، تدعو الهيئة الدولية (حشد):
المجتمع الدولي ومنظمات حماية الصحفيين للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات وحماية الصحفيين الفلسطينيين.
ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الإعلام الفلسطيني.
ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لوقف تواطئها في قمع المحتوى الفلسطيني.
