السياسي – قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تونس لن تكون معبرًا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين، وذلك خلال لقائه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب في القصر الرئاسي أمس.
واعتبر سعيد أنّ “الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط” وفق بيان لرئاسة الجمهورية التوسية نشرته على صفحتها على “فيسبوك”.
وقال سعيّد: “لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص آلاف الكيلومترات مشيًا على الأقدام، ومنهم نساء حوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعًا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبق”.
وأكد سعيد أنّه “لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها”، موضّحا أنّ “السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناءً على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناءً على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات”.
وأوضح أنّ “هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسًا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مَواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضًا من بين ضحاياه”.
ودعا الرئيس التونسي المنظمة الدولية للهجرة إلى “مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلًا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض”.
وأكد أنّ تونس “قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب”، وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
