السياسي – مصدر مقرب من مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينيين كشف أن العشرات من رواتب أسرى محررين وأسيرات محررات وعائلات أسرى معتقلين تواصلوا مع المؤسسة واستفسروا عن سبب عدم وجود مستحقاتهم المالية في مكاتب البريد الفلسطينية.
وقال : إننا على الأغلب أمام قرار سياسي فلسطيني يقضي بقطع رواتب الأسرى المحررين والمعتقلين».
وأضاف أن الجهات الفلسطينية التي يوكل لها ملف الأسرى رفعت قوائم مالية كاملة كالمعتاد إلى وزارة المالية الفلسطينية تتضمن مستحقاتهم الشهرية، وأنها تفاجأت من النتيجة تمامًا مثل عائلات الأسرى والأسرى المحررين حيث لم يجدوا أي مستحقات مالية
وقالت مصادر مطلعة إن اختيار أسماء الأسرى الذين قُطعت رواتبهم تم من خلال لجنة مشتركة من أجهزة أمن السلطة ووزارة المالية، حيث أُرسلت القوائم من هيئة شؤون الأسرى كاملة، فيما كان قرار القطع مصدره وزارة المالية بالتنسيق مع أجهزة أمن فلسطينية.
وأشارت إلى أن الصورة حتى اللحظة غير واضحة، ولم يصدر أي موقف رسمي من هيئات الأسرى، لكن الكثير من الأسرى وعائلاتهم عبّروا عن توقعاتهم باستمرار قطع الرواتب استجابة لضغوط سياسية خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الجمعية في بيان صحافي إن «هذه الإجراءات تتنافى كليًا مع الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى، وتمثل امتدادًا خطيرًا لسياسات الإقصاء والتهميش التي تُمارس بحق شريحة قدمت حريتها من أجل كرامة وحرية الشعب الفلسطيني».
وأكدت الجمعية «رفضها التام للتعامل مع ما يُسمى بـ«مؤسسة تمكين»، التي يُراد منها أن تتحول إلى أداة وظيفية تمارس الإهانة والإذلال بحق عوائل الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، وتقصي المؤسسات الوطنية ذات التاريخ والمصداقية في رعاية هذه الملفات».
وقالت إن «التفريط بقضية الأسرى والشهداء والجرحى، أو التعامل معها من منطلقات بيروقراطية وإملاءات خارجية، يُعد عبثًا بالهوية الوطنية الفلسطينية واستهتارًا بتضحيات آلاف العائلات التي قدمت أبناءها من أجل هذا الوطن».
وأدان «تجمع المؤسسات الحقوقية – حرية»، المساس بحقوق الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء والجرحى.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن «الأسابيع والشهور الماضية «شهدت نقاشًا طويلًا حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، والذي ترتب عليه جملة عقوبات على دولة فلسطين، ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات أسرانا وصمود أسرهم».
وأضاف البيان «نؤكد مجددًا في مؤسسات الأسرى أننا نعلم حجم الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وأن الكل الفلسطيني دفع ثمنًا لتمسك السيد الرئيس بالحقوق الكاملة لمناضلي الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات، وتحدثنا بوضوح أننا على جاهزية لكل أشكال الحوار والتعاون للتخلص من هذه العقوبات، ولتفويت الفرص على إسرائيل وحلفائها، ونجدد جاهزيتنا للتفكير الجماعي المسؤول على قاعدة المسؤولية الوطنية الكاملة».
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط إسرائيلية وأمريكية متزايدة على السلطة الفلسطينية لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، والتي تصفها «إسرائيل» بأنها «تمويل للإرهاب»، وقد استخدمت «إسرائيل» هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية
ويرى مراقبون أن مسألة قطع رواتب الأسرى أو عائلاتهم ينظر إليها بحساسية كبيرة، فهي مصدر دخل لكثير من العائلات. ويعد أكبر المتضررين عائلة الأسير المتزوج وزوجته وأولاده حيث يغلب على هذه الحالات أنها تعيش على راتب ابنها الأسير، فيما يُعد قطع الراتب تركًا لهم لمصير مجهول.
