الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تستنكر وتدين وبأشد العبارات إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ قرار تعسفي وغير قانوني يقضي بقطع رواتب نحو (1612) أسيرًا وأسيرة، ومحررًا ومحررة، بينهم موظفون عموميون، وذلك في خطوة خطيرة تمثل عقوبة جماعية وتشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط المبادئ القانونية والدستورية والحقوقية والتي تستوجب الإلغاء والمساءلة.
حيث أقدمت السلطة الوطنية بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد، الموافق 11 مايو 2025م على قطع رواتب لمئات الأسرى والمحررين والذين تفاجؤوا بعدم وجود مستحقاتهم المالية في مكاتب البريد الفلسطينية.
ويأتي قطع رواتب الأسرى بعد قرار صادر عن رئيس السلطة بتحويل رواتب الأسرى والشهداء إلى مؤسسة “تمكين” ودراسة حالات الأسرى، وتحويل قضيتهم على هيئة معونات اجتماعية.
وتشير المعطيات الموثقة إلى أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوصيات مشتركة بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية، وبناءً على قوائم أُعدّت مسبقًا حيث تم اختيار أسماء الأسرى الذين قُطعت رواتبهم وأُرسلت القوائم من هيئة شؤون الأسرى كاملة ودون أي تحقيق قانوني أو منح المتضررين الحق في الدفاع عن أنفسهم، ودون إخضاع القرار لأي رقابة قضائية، الأمر الذي يجعله مشوبًا بعدم المشروعية ويفتقر لأبسط ضمانات العدالة. ويمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، لاسيما المادة (22/2) التي تؤكد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية برعاية الأسرى وذوي الشهداء والجرحى والمتضررين، كما يُعد انتهاكًا لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، الذي نصّ صراحة على حق الأسرى المحررين في تقاضي مخصصات مالية شهرية تضمن لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة. كما يتعارض القرار مع أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة في قوى الأمن، وقانون التقاعد العام، التي كفلت جميعها جملة من الضمانات المالية والإدارية للموظف العام، والتي تمنع قطع أو وقف الراتب إلا وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه.
وتشير المعطيات أنه ومن المتوقع أن تستمر سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين والأسيرات المحررات خلال الأشهر القادمة، ما يفاقم من حجم الأزمة والضرر الاجتماعي والوطني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: وإذ تدين مجددًا قطع رواتب الأسرى والمحررين وبعض أسر الشهداء، وإذ تستنكر هذه الخطوة الخطيرة التي تتنافى كليًا مع الواجبات الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى وتمثل امتدادًا خطيرًا لسياسة الإقصاء والتهميش بحق شريحة قدمت حريتها من أجل حرية وكرامة الوطن، وإذ تحذر من تبعات هذا القرار المجحف الذي يلقي بتبعاته على أطفالهم وعائلاتهم، حيث تعتبر هذه الرواتب مصدر دخل وحيد لهم، وإذ تؤكد عدم دستورية هذا القرار وتعتبره جريمة قانونية وأخلاقية وانتهاكًا مركبًا للحق في الحياة الكريمة، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز أو العقاب الجماعي، فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد): تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، كونه يحمل مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأسرى والمحررين، ويقوض مبدأ سيادة القانون، ويمثّل تعسفًا في استخدام السلطة، عدا عن كون حقوق الأسرى والمحررين وأسر الشهداء والجرحى لا يجوز المساس بها أو استخدامها كأداة للابتزاز السياسي أو الإداري، وأن استهدافها يُعدّ سقوطًا أخلاقيًا وسياسيًا مدانًا.
الهيئة الدولية (حشد): تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن سياسة وجريمة قطع وخصم رواتب الأسرى والموظفين وأسر الشهداء والجرحى، وضرورة العمل على إعادة صرف الرواتب كاملة للأسرى والمحررين وبأثر رجعي، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة.
الهيئة الدولية (حشد): تدعو منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم لوقف أي انتهاكات بحق الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم ومساندتهم في مطالبهم ومحاسبة المتورطين فيها.
الهيئة الدولية (حشد): تدعو لتفعيل كل الجهود أو التحركات النقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على الانتهاكات وضمان إعادة الرواتب والمخصصات للأسرى وأسر الشهداء والجرحى وكل الموظفين، ورفض سياسة العقوبات الجماعية.
