السياسي_
في واقعة تشعل الجدل حول قوانين الإجهاض في الولايات المتحدة، أُجبرت عائلة امرأة من ولاية جورجيا على إبقائها “على قيد الحياة” بواسطة أجهزة طبية، رغم إعلان وفاتها دماغياً، بسبب قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض بعد رصد نبضات قلب الجنين.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أدريانا سميث، 30 عاماً، وهي أم وممرضة، أُبقيت على الأجهزة الحيوية قسراً لإتمام حملها، دون موافقتها أو موافقة عائلتها، التي تجد نفسها اليوم أمام تحدٍّ نفسي ومالي هائل، في ظل تكاليف العلاج المرتفعة.
تعود القصة إلى فبراير (شباط) الماضي، عندما بدأت سميث تعاني من صداع شديد. ورغم مراجعتها مستشفى “نورثسايد” في أتلانتا، لم يتم إخضاعها لأي فحوصات متقدمة مثل الأشعة المقطعية، وتم صرف مسكنات فقط. بعد أيام، ساءت حالتها بشكل مفاجئ، واتضح لاحقاً أنها أصيبت بعدة جلطات دماغية أدت إلى موت دماغي.
تقول والدتها، أبريل نيوكيرك، في حديث لقناة WXIA-TV التابعة لـ NBC: “منذ أكثر من 90 يوماً وابنتي تتنفس عبر الأجهزة فقط. أراها هكذا يومياً، لكنها ليست معنا فعلياً. الأسوأ أننا لا نملك الحق في اتخاذ القرار، رغم أن حفيدي قد يولد بإعاقة شديدة، أو حتى لا ينجو بعد ولادته”.
القانون الذي يُعرف باسم “LIFE Act”، والذي أقرته ولاية جورجيا عام 2019، يمنع الإجهاض بعد اكتشاف نبضات قلب الجنين، باستثناء حالات الطوارئ أو إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب، شريطة وجود بلاغ رسمي لدى الشرطة.
لكن في حالة سميث، لا ينطبق أي من هذه الاستثناءات، كون حياتها لم تعد مهددة، بل توقفت فعلياً، بينما أُثبت وجود نبضات قلب في الجنين، عندما كانت في الأسبوع التاسع من الحمل.
وتعتقد العائلة أن القانون لا يأخذ في الحسبان الحالات الإنسانية المعقدة، كما عبرت نيوكيرك عن قلقها بشأن مستقبل حفيدها المحتمل، قائلة: “لا نعرف نوع الحياة التي سيحياها، ونحن من سيتكفل به.. هذا القرار يجب أن يكون بيد العائلة، لا القوانين”.
