ردت الجزائر بالمثل على فرنسا التي فرضت التأشيرة على حملة جوازات السفر الدبلوماسية في مؤشر على تصاعد الازمة بين البلدين ووقوف الجزائر ندا قويا لباريس ومحملة باريس المسؤولية عما وصلت اليه العلاقات وسط استمرار قرارات الطرد المتبادلة والتوترات المتزايدة.
وفي الوقت الذي تنصاع السياسة الفرنسية لاراء وقرارات اليمين الشاذ في باريس ، وتنجر وراء توتير العلاقات مع اهم الدول في افريقيا ، فقد استدارت الجزائر لوقف هذا السيل الجارف من التجاوزات السياسية والاعراف الدبلوماسية
واكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان امس الإثنين أن “هناك شبه تعليق فعلي للاتفاق من طرف فرنسا دون احترام المسار القانوني الضروري، وستتم دراسة كل تبعات ذلك مع اتخاذ التدابير المناسبة، وفرض التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته.”
وأشار البيان أيضا إلى أن الجزائر “لم تتلق حتى اليوم أي إخطار رسمي من الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين الدول”.
كما أفاد بأن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، في ظل غياب السفير ستيفان روماتي الذي استدعته الرئاسة الفرنسية للتشاور، أبلغ وزارة الخارجية بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص هذه المسألة.
من جهته صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة “بي إف إم تي في” بأنه “سيتم ترحيل الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات”، دون توضيح الأعداد أو مواعيد تنفيذ الترحيل.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر تحمل الطرف الفرنسي “المسؤولية الكاملة عن أولى الخروقات لاتفاق 2013″، مشددة على أن “الادعاءات الفرنسية حول إخلال الجزائر بالتزاماتها عارية من الصحة”.
وفي منتصف نيسان/أبريل، صنفت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ما أجبرهم على مغادرة البلاد خلال يومين. إلى جانب ذلك، أوضحت الجزائر أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف وحبس موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
رد الفعل الفرنسي تمثل في طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، لترد الجزائر لاحقا بإبعاد مزيد من العاملين في السفارة والممثليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم جرى في ظروف مخالفة للإجراءات المتبعة.
