السياسي – صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت ما وصفته بـ”خفايا” اتفاق شامل توصّلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من اضطراب وجمود العلاقة بينهما، إثر اتفاق “بريكست” الذي أفضى إلى انسحاب المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية من الاتحاد.
وبينما وُصِف الاتفاق بأنه تاريخي، وأعاد ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اعتبرته “ديلي ميل” “اتفاق العار”، الذي “لم تكتفِ بروكسل بنزع قميصه، بل سرقته بالكامل”، وفق تعبير الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي حصل على كل ما أراده من هذه المفاوضات، بدءًا من قبول المملكة المتحدة “بالتوافق الديناميكي” مع معاييرها الغذائية والزراعية، وصولًا إلى اتفاق يسمح لقوارب الصيد الأوروبية بمواصلة “نهب” المياه البريطانية لسنوات قادمة، بحسب تعبير “ديلي ميل”.
وستعود محكمة العدل الأوروبية لسلطة التدخل في القانون البريطاني؛ ما سيجعل الصفقات التجارية مع الدول الأخرى، بحسب “ديلي ميل” أكثر صعوبة بسبب ضرورة الالتزام بلوائح بروكسل.
ومن المتوقع أيضًا أن تنضم بريطانيا مجددًا إلى نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي؛ ما قد يؤدي إلى فرض رسوم بيئية أعلى على الصناعات الثقيلة في سباق محموم نحو تحقيق صافٍ صفري.
لكن “ديلي ميل” رأت أن أخطر ما في الاتفاق هو أن دافعي الضرائب البريطانيين، الذين يعانون ضائقة مالية، سيُجبرون على دفع مليارات الدولارات مقابل امتياز أن يصبحوا من جديد “مطيعين” لقواعد بروكسل.
كما أشارت إلى أن هناك خطة قيد الدراسة لفتح أبواب بريطانيا أمام ملايين المهاجرين من خلال “برنامج تنقل الشباب”.
تُشير التجربة إلى أن عدد المهاجرين القادمين من أوروبا سيفوق بأضعاف مضاعفة عدد المهاجرين القادمين الى أوروبا. سيأتي بعضهم للدراسة، لكن الأغلبية ستأتي للعمل.
ووصفت “ديلي ميل” ما يتعلق بالصيد في الاتفاق بأنه “كارثي تمامًا” و”خيانة”، مشيرة إلى أن مجتمعات الصيد البريطانية ستكون أول من يحسب التكلفة.
وقالت إن الصيد الذي يعد جزءًا أساسيًّا من التقاليد البحرية البريطانية، يدعم آلاف الوظائف في بعضٍ من أكثر مناطق البلاد حرمانًا، والتي صوّتت جميعها تقريبًا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي لتتمكن البلاد من استعادة السيطرة على مناطق صيدها، لكنهم “خُدعوا بسخرية”، وفق تعبير “ديلي ميل”.
وبموجب اتفاق بريكست الأصلي، خفّض رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، الحصص السنوية المسموح لقوارب الاتحاد الأوروبي بصيدها بنسبة 25%. وحدد يونيو 2026 موعدًا نهائيًّا، ومن المتوقع بعده تخفيض الحصص أكثر، لكن ستارمر وافق على تمديد الحصص الحالية لمدة 12 عامًا أخرى، وهي مدة أطول بكثير مما كان متوقعًا، أو مطلوبًا.
وبينما يقول ستارمر، إن الاتفاق سيمنح الصيادين البريطانيين “استقرارًا” وسيكون “مفيدًا لصيد الأسماك”، تصفه هيئات صناعة صيد الأسماك بأنه “كارثي تمامًا” و”خيانة”.
تقول “ديلي ميل” إنه مقابل كل هذه “التنازلات” يتباهى رئيس الوزراء، كير ستارمر، سيُسمح للبريطانيين بالانضمام إلى طوابير الاتحاد الأوروبي واستخدام البوابات الإلكترونية عند الوصول إلى المطارات الأوروبية، مضيفة أن”حتى هذا الفوز المزعوم لم يُحسم بعد”.
وتابعت الصحيفة أن “اتفاقية الدفاع التي يُشاد بها بشدة لا تنص إلا على البحث السريع فيما إذا كان سيُسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من صندوق إعادة التسليح الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني.
ورأت بذلك أن ستاركر تخلى عن جوهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فبينما كان يتظاهر باحترام نتيجة استفتاء عام 2016، عمل بلا كلل لتقويضها وإلغائها في نهاية المطاف.
وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، ذكرت أن الاتفاق جاء تتويجًا لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية.
وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًّا بحلول عام 2040.
