إلداد شافيت ويوئيل غوزانسكي
أنهى الرئيس ترامب أولى زياراته الدبلوماسية في ولايته الثانية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مُشيرًا إلى أن هذه الدول تحمل أهمية شخصية بالنسبة له، وليس فقط للولايات المتحدة. وقد أتاحت نتائج الزيارة لقادة هذه الدول فرصةً لإظهار تقاربٍ واسعٍ في المصالح، لا سيما تلك الظاهرة. وقد ساهمت هذه الزيارة، إلى جانب التحركات الأخيرة للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، في تنامي الشعور بتهميش إسرائيل عن التطورات الإقليمية الرئيسية. ويتضح بشكل متزايد أن الرئيس وإدارته يُشيران إلى نية واشنطن إعادة تشكيل إطار التحالفات الإقليمية، ربما من خلال تقليل اعتمادها على إسرائيل. من جانبهم، ضغط قادة الخليج على ترامب لرفع العقوبات عن سوريا – وهو ما فعله – وللترويج لاتفاق نووي مع إيران يُقلل من خطر الحرب. كما حثّوا ترامب على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث طلبت السعودية تحديدًا تأجيل مسألة التطبيع مع إسرائيل مؤقتًا. ركزت الزيارة رفيعة المستوى – وهي الأولى لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض – التي جرت في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار في السعودية وقطر والإمارات، والتي شملت قمة مجلس التعاون الخليجي التي حضرها، على سلسلة من التصريحات المشتركة حول نوايا تعزيز الصفقات الاقتصادية، لا سيما في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، بقيمة إجمالية غير مسبوقة بلغت حوالي تريليوني دولار. وقد وُضعت هذه الصفقات، التي لم تُوقّع رسميًا بعد، بالتعاون مع السعودية وقطر والإمارات.
السعودية: طُرحت على الطاولة صفقات أسلحة، واستثمارات سعودية في الولايات المتحدة، وتعاون في سوق النفط وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واتفاقية دفاعية، وتعاون نووي. في هذا السياق، وخلافًا للتقارير السابقة، لم تحصل السعودية بعد على موافقة على برنامج نووي، ولم يُوقّع أي اتفاق جوهري بشأن هذه المسألة خلال الزيارة. صرّح ترامب بأنه يتوقع استثمارات سعودية في الولايات المتحدة تُقدّر بحوالي تريليون دولار. ويبلغ إجمالي حجم الصفقات المُعلن عنها بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حوالي 600 مليار دولار، بما في ذلك 142 مليار دولار في عقود عسكرية ودفاعية.
قطر: ركّزت المناقشات على توسيع التعاون الدفاعي والاستثمارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك صفقة ضخمة لشراء طائرات من شركة بوينغ تُقدّر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار. ووفقًا لبيان البيت الأبيض، وقّع الرئيس ترامب اتفاقية مع قطر لتعزيز التجارة المتبادلة بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار.
الإمارات العربية المتحدة: تم إبرام صفقات بقيمة 200 مليار دولار، تتعلق بشكل رئيسي بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. بُذلت جهودٌ أيضاً للترويج لاتفاقية أمنية، إلى جانب توقعات أمريكية باستثماراتٍ ضخمةٍ تصل إلى 1.4 تريليون دولار من الإمارات العربية المتحدة في التكنولوجيا الأمريكية على مدى عدة سنوات.
طوال الزيارة، برزت رغبةُ ملوك الخليج في تكريم ترامب بأوسمةٍ ملكية، وبدا وكأنّ منافسةً كانت قائمةً بينهم على نيل ود الرئيس، حيث سعى كلٌّ منهم إلى التفوق على الآخر في الاحترام والمزايا التي يُقدّمها له. من جانبه، لم يبخل ترامب في الإشادة بمضيفيه، مؤكدًا تقديره العميق لقيادتهم وإنجازاتهم. ووصفت جميع الأطراف الزيارة بأنها نجاحٌ استثنائي، حيث سلّط كلٌّ من ترامب والقادة العرب الضوء على الإنجازات.
من الواضح أن الرئيس ترامب ينظر إلى العلاقات الوثيقة مع دول الخليج على أنها مساهمةٌ كبيرةٌ في المصالح الأمريكية، وهي وجهة نظرٌ تتشاركها دول الخليج نفسها، التي تتوق إلى فتح صفحةٍ جديدةٍ وتعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة. المستفيد الرئيسي من هذا التطور – إلى جانب الرئيس ترامب – هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اكتسب هو وبلاده مكانةً مرموقةً وركيزةً أساسيةً للولايات المتحدة في العالم العربي والمنطقة ككل.
كما ساعدت الزيارة الجانبين على تحقيق أهدافهما على الصعيد الدبلوماسي:
التأثير المتبادل على السياسة الإقليمية- لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، يُطلب من دول الخليج أيضاً تقليص علاقاتها مع الصين إلى حد ما، وبالتالي معالجة المصالح الأمريكية الرئيسية.
الصراع على المكانة الإقليمية في مواجهة إيران- أتاحت الزيارة لدول الخليج الاستفادة من علاقاتها مع الولايات المتحدة لإظهار قدرتها على تحديد الأجندة الإقليمية المتعلقة بإيران – على الأقل خلال فترة الرئيس ترامب. في مقابل الصفقات الضخمة، تتوقع هذه الدول من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لضمان أمنها.
الاستعداد لتنسيق سياسة الطاقة قدر الإمكان- يولي ترامب أهمية كبيرة لأسعار النفط، بينما يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لدول الخليج في التأثير على أسعار النفط مقابل ضمانات أمنية.
خلال الزيارة، برز تركيز الرئيس ترامب على إعادة تشكيل هيكل التحالف الإقليمي، لا سيما من خلال دعواته لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار، الذي يراه حيويًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية لإدارته. في هذا السياق، كان من أبرز التطورات قرار ترامب المثير – بتشجيع من المملكة العربية السعودية وتركيا – بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وإعلانه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019. وصف ترامب هذه الخطوة بأنها تمنح سوريا فرصة للازدهار، وأوضح أنها تُمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والنظام السوري الجديد.
بالتوازي، شملت الزيارة مناقشات موسعة حول إيران والحرب بين إسرائيل وحماس. في كلتا الحالتين، أعرب ترامب عن رغبته في السعي إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية، مفضلاً التفاوض على العمل العسكري:
إيران -حثّت دول الخليج ترامب على التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران للحد من خطر الحرب، الذي قد يُقوّض اقتصاداتها واستقرارها. وأوضح ترامب أنه غير مهتم بالعمل العسكري ضد إيران، وأعرب عن تفاؤله بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، شدّد على أنه في حال فشل المحادثات، فإن البديل سيكون زيادة الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران (مع أنه امتنع عن تحديد طبيعة أي عمل عسكري).
الحرب في قطاع غزة– إن جهود إدارة ترامب طوال الزيارة، للدفع بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك وقف إطلاق النار والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب – باءت بالفشل. من جانبها، أكدت دول الخليج على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، حيث طلبت السعودية تأجيل مسألة التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن. ورغم أن ترامب كرّر أمله في انضمام المزيد من الدول – وخاصة السعودية – إلى اتفاقيات إبراهيم، إلا أن الإدارة تعتقد أن هذه الآفاق لا تزال محدودة ما لم يحدث تحوّل كبير في الوضع في غزة.
يتضح من تصريحات القادة خلال الزيارة أن كلاً من الإدارة الأمريكية ودول الخليج التي زارها ترامب كانت راضية عن توافقها في مجموعة واسعة من القضايا الملحة. ومع ذلك، ستُختبر الآثار العملية لهذا التوافق بمرور الوقت. ويمكن بالفعل تحديد العديد من مجالات الخلاف المحتملة:
إنتاج النفط وتسعيره- تتوقع الإدارة الأمريكية زيادة إنتاج النفط وانخفاضًا لاحقًا في الأسعار. استجابت دول الخليج، بقيادة السعودية، للطلب وتحركت لزيادة الإنتاج. ومع ذلك، نظرًا للضغوط الاقتصادية، وخاصة في السعودية، وانخفاض أسعار النفط، قد يكون الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج أمراً صعبًا. وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط عن أداء ضعيف بسبب انخفاض الأسعار، ومن الواضح أنها تواجه صعوبة في تنفيذ المشاريع المخطط لها. وبالتالي، قد يعيق انخفاض أسعار النفط والضغوط الاقتصادية قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تتوقع دول الخليج من الإدارة خفض الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة عليها، على الرغم من أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لا تزال ضئيلة نسبيًا.
السياسة تجاه إيران- جميع دول الخليج ترغب في تجنب التصعيد مع إيران، ولأسبابها الخاصة، تحافظ على علاقات جيدة معها. يبدو أن السعودية قد تعلمت درسًا من ولاية ترامب الأولى، التي شاركت خلالها في استراتيجية “الضغط الأقصى” ضد إيران وعانت من جراء ذلك. من وجهة نظر الرياض، لم تكن هذه الاستراتيجية فعّالة، بالإضافة إلى أن السعودية كانت هدفًا لهجوم صاروخي إيراني، دون أي دفاع أمريكي. لذلك، فإن قرارًا أمريكيًا بمهاجمة إيران باستخدام قواعد في الخليج (مثل التوقعات باستضافة قطر لقاذفات استراتيجية أمريكية في قاعدة العديد الجوية) قد يُثير صراعًا بين دول المنطقة والإدارة الأمريكية.
حرب غزة والرغبة في إشراك السعودية في اتفاقيات إبراهيم- قد يُولّد الصراع المطول، وخاصةً الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ضغطًا داخليًا على الأنظمة العربية. ونتيجةً لذلك، استغلت هذه الأنظمة الزيارة للضغط على الرئيس ترامب بشأن هذه القضية. بل إنه انتقد الوضع الإنساني، بما في ذلك تصريحه بأن “الكثير من الناس يتضورون جوعًا” في غزة، وأن الوضع بحاجة إلى “معالجة”. على أية حال، لن يتحقق طموح ترامب في إقناع السعودية بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم ما دامت الرياض غير مرتاحة للوضع في غزة، وما دامت إسرائيل مترددة في الالتزام بحل سياسي للقضية الفلسطينية.
التداعيات والتوصيات لإسرائيل
على الرغم من أن زيارة ترامب للخليج ركزت على تعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة – والتي تُعدّ إسرائيل طرفًا أساسيًا فيها – فإنه لم يُدرج إسرائيل في جدول أعماله. وبينما شدّد على أهمية التطبيع الإقليمي الشامل، ساهم غياب إسرائيل في خلق شعور بالإقصاء من العمليات الدبلوماسية المتسارعة التي تجري دون مشاركتها. وقد خلق هذا الإغفال انطباعًا بأن الرئيس وإدارته ربما يُشيران إلى الحكومة الإسرائيلية بأن واشنطن تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية – ربما حتى من خلال تقليل اعتمادها على إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تكن الطرف الوحيد المُستبعد. فقد استُبعد أيضاً قادة عرب بارزون آخرون – أبرزهم مصر والأردن – وكانوا قد دُعوا إلى قمم الخليج خلال زيارة ترامب عام 2017.
تُشكّل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتعاون المتنامي بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وخاصةً السعودية، تحدياتٍ وفرصًا في آنٍ واحد لإسرائيل:
المخاطر والتحديات
الشعور بالإقصاء- يُثير الانطباع الذي تركه ترامب بشأن الأهمية والتقدير الذي يُوليه لقادة دول الخليج مخاوف بشأن تحوّل النظرة الأمريكية لدور إسرائيل في المنطقة. وقد يُعزز هذا الانطباع لدى الجهات الفاعلة الإقليمية بأن إسرائيل تفقد مكانتها المحورية كحليف رئيس، لا سيما لصالح السعودية. وقد يُقوّض هذا التصور بشكل مباشر قدرة إسرائيل على جذب شركاء إقليميين وردع خصومها.
تآكل التفوق العسكري النوعي لإسرائيل- يُشكّل البيع المُحتمل لأسلحة متطورة إلى السعودية وقطر – حتى في حال عدم إبرام أي صفقات ملموسة – تهديدًا خطيرًا للتفوق العسكري النوعي الراسخ لإسرائيل، وهو مبدأ حافظت عليه الولايات المتحدة لسنوات. من الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص احتمال بيع طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-35، التي تسعى إليها السعودية وقطر والإمارات (والتي وُعدت بها مقابل توقيع اتفاقيات إبراهيم).
زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا- إن التوافق الثلاثي الذي ظهر خلال الزيارة، دون تدخل إسرائيلي، قد يُهمّش إسرائيل في الحوارات الإقليمية المستقبلية حول تشكيل الشرق الأوسط ويهدد مصالحها.
تبني الرواية العربية/الخليجية- تشير تصريحات الرئيس ترامب خلال الزيارة إلى تبنيه إلى حد كبير للمنظور العربي فيما يتعلق بالتطورات في غزة وغيرها من الساحات الإقليمية. قد تُوجّه هذه الرواية، التي يروج لها حلفاء الخليج الذين اكتسبوا نفوذًا كبيرًا على الإدارة الأمريكية، السياسة الإقليمية الأمريكية الآن.
الاتفاق مع إيران- تشترك إدارة ترامب ودول الخليج في مصلحة التوصل إلى اتفاق مع إيران، حتى لو كان ذلك على حساب تجاهل مطالب إسرائيل. في حال فشل المفاوضات، من المرجح أن تستغل الدول العربية علاقاتها القوية مع إدارة ترامب للضغط من أجل ضبط النفس تجاه إيران، بما في ذلك الجهود المبذولة للتأثير على الاعتبارات العملياتية لإسرائيل.
الفرص
الدفع قدماً بالتطبيع مع السعودية- قد يؤدي تصميم ترامب على توسيع اتفاقيات إبراهيم وهدفه بناء محور سني مناهض لإيران، إلى زيادة الضغط الأمريكي على السعودية لتقديم لفتات تجاه إسرائيل. في حال اتخاذ قرار بضرب إيران، قد تضغط الإدارة على دول الخليج للسماح لإسرائيل بحرية التصرف، أو على الأقل توسيع التنسيق السري معها.
التكامل الاقتصادي والتكنولوجي من خلال الشراكات الإقليمية- يمكن لإسرائيل أن تندمج في الجهود الأمريكية الرامية إلى تطوير مشاريع اقتصادية وتكنولوجية مشتركة (مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC) ، نظراً لأن الولايات المتحدة ودول الخليج تنوي استثمار مبالغ طائلة في تحويل اللاعبين الإقليميين إلى قوى في هذه المجالات.
تزايد إدراك الولايات المتحدة لاحتياجات إسرائيل الأمنية- في ظل المخاوف من تآكل التفوق العسكري لإسرائيل، قد تقدم إدارة ترامب مساعدات عسكرية موسعة أو ضمانات أمنية رسمية بالانضمام إلى الآليات الإقليمية الرسمية. إن توسيع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول الخليج قد يسمح لإسرائيل بالانضمام إلى المنتديات الأمنية الإقليمية، التي من المتوقع أن تنمو.
توصيات لإسرائيل
يجب على إسرائيل العمل على جميع المستويات لضمان الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع البيت الأبيض، وألا تُتخذ القرارات المتعلقة بإسرائيل إلا بعد التشاور مع الحكومة الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، ينبغي لإسرائيل السعي بحزم للحصول على التزام من واشنطن بعدم إجراء أي عملية أمنية أو دبلوماسية أو اقتصادية إقليمية دون تنسيق مسبق معها.
ينبغي لإسرائيل العمل على تعميق علاقاتها مع السعودية، حتى في غياب التطبيع الرسمي، من خلال تعزيز القنوات السرية، والترويج لمنتدى أمريكي-إقليمي دائم يكون لإسرائيل دور فاعل فيه.
الحفاظ على التفوق العسكري الاستراتيجي لإسرائيل- من الضروري، إلى جانب الصفقات الكبرى مع دول الخليج، أن تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما في ذلك توفير أنظمة متطورة وضمانات الأمن العام. وينبغي التركيز على ضرورة تعزيز التنسيق فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة للتعاون مع السعودية في الشؤون النووية، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
لحماية جميع هذه المصالح، يجب على إسرائيل ضمان توافق استراتيجيتها مع أولويات إدارة ترامب. قبل كل شيء، يجب عليها أن تدرس بعناية أفعالها للاستفادة من العلاقات المتنامية بين الولايات المتحدة ودول الخليج بما يخدم مصالحها. وعلى إسرائيل أن تغتنم الفرص لتعزيز مكانتها الإقليمية، وتعزيز موقفها تجاه الإدارة الأمريكية، ورفع مكانتها على الساحة الدولية.
نظرة عليا/ معهد بحوث الأمن القومي 21/5/2025
