رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد منظمة العمل الدولية قراراً تاريخياً يقضي رفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني الى “دولة مراقب غير عضو” في منظمة العمل الدولية، بالرغم من محاولات الاحتلال عرقلة اعتماد القرار.
واعتمد القرار بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة لصالح القرار، ٣٨٦ مع، ١٥ ضد، ٤٢ امتناع.
تشير الخارجية أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها في الامم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024. ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
تؤكد الخارجية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وتؤكد أيضاً أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية مافة، وتعزيز حضورها الدولي.
وفي تعقيبه على نتائج التصويت، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير ابراهيم خريشي، ان هذا الانجاز هو خطوة جديدة على طريق تحقيق الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة.واكد خريشي أن الحق التاريخي سيعود وسترفع راية فلسطين في كافة المحافل الدولية وصولاً للعضوية الكاملة.
