نقلت مصادر اعلامية ان مصر تتاقش مع الدول الاعضاء الوازنة في الجامعة العربية لترشيح خليفة لامينها العام احمد ابو الغيط الذي شارفت ولايته على نهايتها، علما ان العرف وليس القانون يتحدث عن ترشيح شخصية من دولة المقر
ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن المصادر ان هناك رغبة مصرية في تقديم اسم رئيس الوزراء المصري الحالي مصطفى مدبولي لهذا المنصب في خطوة هي الأولى من نوعها، على مدار تاريخ الجامعة، التي تأسست عام 1945، إذ كان كافة الأمناء العامين الذين جاءوا من دولة المقر، قد سبق وتولوا منصب وزير الخارجية لا رئاسة الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر إن “مدبولي يتمتع بثقة كبيرة لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية”، لافتاً إلى أن “الدوائر المصرية المعنية باختيار مرشح القاهرة لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ناقشت أيضاً ضمن الأسماء المطروحة، كلاً من وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، والسابق سامح شكري”. ووصف المصدر مهمة القاهرة هذه المرة بـ”الصعبة”، في ظل رغبة من جانب بعض الدول الأعضاء “في تدويل المنصب وطرح مرشحين”، لافتاً إلى أن “الجزائر سبق أن أبدت رغبة طرح مرشح، فيما أشارت أحاديث أروقة الجامعة العربية إلى رغبة في أن يكون المنصب خلال الولاية المقبلة سعودياً”.
وحسب التقارير فان دول الخليج رفضت ترشيح شكري مما دفع القاهرة للتفكير في عبد العاطي ، ثم اتجهت نحو ترشيح مدبولي خصوصاً في ظل قناعة لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصعيد وزير النقل والصناعة كامل الوزير لموقع رئيس الوزراء”.
ومدة ولاية الأمين العام لجامعة الدول العربية هي خمس سنوات، يمكن تجديدها لمرة واحدة. وتنص المادة 12 من ميثاق الجامعة الدول العربية على أن “يعين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة بموافقة ثلثي الأعضاء” الـ22. وجرى العرف أن يتم اختيار الأمين العام من بين مواطني دولة المقر، وظل هذا العرف سارياً حتى عندما تقرر تعليق عضوية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية مؤقتاً من القاهرة إلى تونس، عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل بشكل منفرد. اختير الشاذلي القليبي وزير الثقافة والإعلام التونسي وقتها أميناً عاماً مؤقتاً ممثلاً لدولة المقر المؤقت، قبل عودة الأمور إلى سابق عهدها بعودة المقر لمصر مجدداً عام 1990.
