في واحدة من أكثر المراحل دمويةً منذ اندلاع الصراع السوري، شهدت البلاد تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية والانتماء الطائفي أو السياسي، في نمط من العنف المنظّم الذي يتم خارج إطار القانون، ومن دون محاكمات أو أي شكل من أشكال المساءلة.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 2133 شخصاً في الفترة الممتدة من الثامن من كانون الأول 2024 وحتى السادس من حزيران 2025، في سلسلة من الجرائم التي اتسمت بالقسوة، وغابت عنها مظاهر العدالة أو المحاسبة.
وبلغت ذروة هذه الانتهاكات في شهر آذار، الذي شهد 1726 حالة إعدام ميداني، بالتزامن مع هجمات منسقة نفذها مسلحون على حواجز أمنية وعسكرية في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار، ما يرجح ارتباط هذه الإعدامات بعمليات انتقامية أو تصفية جماعية على خلفيات طائفية أو مناطقية. وتوزعت باقي الحالات بشكل متفاوت على الأشهر الأخرى، مع استمرار هذا النمط من القتل حتى الأيام الأولى من حزيران.
وبحسب بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، توزعت الحالات على الشكل التالي:
-من 8 كانون الأول وحتى نهاية 2024: 141 حالة
-كانون الثاني 2025: 74 حالة
-شباط 2025: 60 حالة
-آذار 2025: 1726 حالة
-نيسان 2025: 75 حالة
-أيار 2025: 41 حالة
-حتى 6 حزيران 2025: 16 حالة
وتُظهر النسب المئوية مدى التركّز الزمني للجرائم، حيث سُجلت 80.9% من الحالات خلال شهر آذار وحده، مقابل نسب أقل بكثير في الأشهر الأخرى: 6.6% في ديسمبر، 3.5% في يناير، 2.8% في فبراير، 3.5% في أبريل، 1.9% في مايو، و0.7% حتى السادس من حزيران.
