أشعلت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات حزبية لإجراء تعديلات دستورية لإعادة صياغة صلاحيات الرئيس، وهي قضية محل نقاش محتدم قبل الانتخابات المبكرة التي تقام في الثالث من يونيو حزيران.
وبحسب وكالة “رويترز”، تقام الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية على نحو مفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول، وتعهد المتنافسون من الأحزاب الرئيسة بالسعي إلى إجراء تعديلات دستورية.
وتم تعديل الدستور آخر مرة في 1987 لإدخال تعديلات بإقامة انتخابات رئاسية مباشرة يشغل الفائز بها المنصب لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. وتجري مناقشة إجراء تعديلات منذ فترة طويلة، لكنها لم تُنفذ قط.
واقترح المرشح الأوفر حظا لي جاي ميونغ من الحزب الديمقراطي الليبرالي أن يمضي الفائز أربع سنوات في المنصب وإقرار ولايتين متتاليتين اعتبارا من 2030 ونظام الإعادة في الانتخابات الرئاسية واعتماد الترشيح البرلماني لرئيس الوزراء.
