السياسي – وجهت عدة منظمات غير حكومية من منطقة البحر المتوسط رسالة إلى المفوضة الأوروبية الجديدة للشؤون الخارجية، كايا كالاس، دعت فيها الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والقضائيين في البلاد، متهمة إياهم بـ”التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان” وإغلاق المساحات المدنية.
الرسالة التي تولى نقلها المحاميان وليام بوردون وفنسنت برينغارث، نيابةً عن كل من: اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة على الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة “يوروميد رايتس”، أكدت أن “الوضع في تونس تجاوز الخطوط الحمراء، وأوروبا لا يمكنها الاستمرار في التزام الصمت”.
وطالبت المنظمات في خطابها بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية على الرئيس سعيّد ومقربيه، من بينها: منع السفر إلى أوروبا، تجميد الأرصدة والحسابات البنكية، حظر تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى تونس، وقف الدعم المالي الأوروبي المرتبط بملف الهجرة.
يأتي هذا التصعيد بعد أكثر من عام على مراسلة أولى أرسلتها نفس المنظمات في يونيو 2024، والتي اكتفت فيها المفوضية الأوروبية بالقول إنها “تتابع الوضع عن كثب”.
