السياسي – حسب تقرير لصحيفة “الغارديان”، وقّع وزيرا خارجية الكونغو ورواندا، في حفل حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، الاتفاق، متعهدين بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي من شأنه أن يشهد انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يومًا.
وأضافت أن الاتفاق، الذي توسطت فيه قطر والولايات المتحدة، يهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ عقود؛ إذ، وفي تصعيد كبير هذا العام، حققت جماعة “” المتمردة تقدمًا إقليميًا سريعًا ضد الجيش الكونغولي وحلفائه في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في قتال أودى بحياة الآلاف وشرّد مئات الآلاف.
وتُعد حركة “23 مارس” من بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تقاتل ضد القوات الكونغولية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن.
وفي حين تنفي رواندا دعمها المباشر للمتمردين، وبينما تؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى أن الميليشيا مدعومة من رواندا، يقول خبراء الأمم المتحدة إن رواندا تستخدم الجماعة لاستخراج وتصدير .
-تحييد القوات
تابعت الصحيفة أن الاتفاق الموقّع يوم الجمعة يدعو إلى “تحييد” القوات الديمقراطية لتحرير رواندا؛ وفي بيان مشترك صدر قبل التوقيع، ذكرت الدول الثلاث أن الاتفاق سيشمل “احترام وحدة الأراضي وحظر الأعمال العدائية” ونزع سلاح جميع “الجماعات المسلحة غير الحكومية”.
وبينما تحدث البيان عن “إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي” وعن قمة مستقبلية في واشنطن تجمع ترامب والرئيس الرواندي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إلا أنه خضع للتدقيق أيضًا بسبب غموضه، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، مع حرص إدارة ترامب على الاستفادة من الثروة المعدنية الوفيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق يهدف أيضًا إلى جذب الاستثمارات الغربية إلى قطاعي التعدين في البلدين، اللذين يحتويان على رواسب من التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم، مع منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المعادن الأساسية.
وأردفت أن الاتفاق لا يزال مُبهما وهشا؛ خصوصًا مع وضوح تطلع الرئيس ترامب إلى الاستفادة من مخزون البلدين من الثروات المعدنية.
-وساطة غامضة
قال دينيس موكويغي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 لجهوده في إنهاء وباء العنف الجنسي في الحرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن عملية الوساطة “غامضة”، ولم تتناول العدالة والتعويضات، وتجنبت “الاعتراف بالعدوان الرواندي على جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وفي حين دعا موكويغي إلى العدالة والتعويضات، أضاف أن الاتفاق، في وضعه الحالي، يُعدّ بمثابة مكافأة على العدوان، وإضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الكونغولية، وإجبار الضحية على التخلي عن تراثها الوطني بالتضحية بالعدالة من أجل ضمان سلام هشّ”.
