السياسي – اعتقلت قوة من أمن “الحشد الشعبي” الأحد، الناشطة والحقوقية زينب جواد، أثناء عودتها من إقليم كردستان، بحسب ناشطين.
وأشار الناشطون إلى أن الاتصال بجواد انقطع منذ لحظة توقيفها، دون معرفة مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها.
وبدوره، أوضح “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” في بيان: “نراقب بقلق بالغ الأنباء المتداولة عن اعتقال الناشطة الحقوقية زينب جواد، وإن اعتقال الناشطين والناشطات دون أوامر قضائية واضحة، أو بسبب آرائهم ومواقفهم العلنية، يُعدّ انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير والعمل المدني، ويشكّل تهديداً للبيئة الحقوقية في البلاد”.
وطالب المرصد السلطات العراقية بتوضيح ملابسات الحادث فوراً، وإطلاق سراح جواد إذا لم تكن هناك تهم مثبتة وفق القانون.
وتُعرف زينب جواد بمواقفها الصريحة في الدفاع عن حقوق النساء، ومناهضتها لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي اعتبرتها “رِدّة على مكتسبات المرأة، وتكريساً للتمييز القائم على النوع الاجتماعي”.
وشاركت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق، حول العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
وكانت جواد ظهرت في أكثر من مقابلة تلفزيونية تطالب بسن تشريعات تحمي النساء من العنف الأسري والتحرش في أماكن العمل، كما خاضت معارك قانونية نيابةً عن ضحايا تعرضن لانتهاكات؛ ما وضعها في دائرة الاستهداف الإعلامي.
وتعرضت لحملات تشهير وتهديد على مواقع التواصل، وُصفت في كثير منها بأنها “صوت مزعج للمحافظين والمتشددين”.
وتنتمي جواد إلى جيل جديد من الحقوقيين الذين نشطوا بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث انخرطت مبكراً في الدفاع عن المعتقلين والمختفين قسرياً، وساهمت في إطلاق مبادرات قانونية تضغط لتعديل بعض النصوص الموروثة في القوانين العراقية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق النساء والأقليات.
وفي آخر منشور للمحامية العراقية زينب جواد على منصة “إكس”، تهكمت على النفوذ الإيراني في العراق، ووصفت فصائلها بـ”الممزقة من الخوف من كابوس الدرون وصواريخ هيل فاير”، متوقعة أن تضحي طهران بما تبقى من وكلائها في العراق. كما سخرت من الخطاب الطائفي، مشيرة إلى أن البعض “لا يخجل من ركوب مشروع الطعن بأعراض المخالفين”، وأن “الحديث عن مظلومية المذهب والدين سيتوقف حين يُعرض بدارهم”، على حد تعبيرها.
وشنّ نواب ونشطاء مقربون من الميليشيات المسلحة حملة انتقادات لاذعة ضد منشور زينب جواد، معتبرين أنه “تطاول” و”إساءة لخط المقاومة”، وكان من بين أبرز المنتقدين النائب مصطفى سند.
ولم تصدر أي جهة رسمية توضيحاً بشأن ما جرى، وسط دعوات متصاعدة من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين للكشف عن مصيرها.
