السياسي –
لجأت زوجة مصرية شابة إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، مؤكدة أنّ صبرها نفد أمام تصرفات والد زوجها الذي حرمها وأطفالها من حقوقهم المالية بطريقة قاسية، فيما فضّل زوجها الوقوف صامتاً.
وقالت المحامية نهى الجندي لـ”24″ إن الزوج يعمل في إحدى دول الخليج ويرسل شهرياً مبلغاً قدره 10 آلاف جنيه مصري، ما يعادل 200 دولاراً، كان يفترض أن يغطي احتياجات زوجته وأطفاله الثلاثة الملتحقين بالتعليم في مراحل دراسية مختلفة.
الزوجة، بحسب نهى الجندي، لم تكن تتسلم سوى نصف المبلغ تقريباً، حيث كان الزوج يرسله إلى حساب والده الذي يحتفظ بالجزء الأكبر ويوزع الباقي كما يشاء.
الزوجة التي عاشت في منزل العائلة برفقة أبنائها الثلاثة، وجدت نفسها تحت سلطة والد زوجها الذي فرض سطوته على كل تفاصيل حياتها اليومية.
وتشير المحامية إلى أنّ الأب فرض قيوداً خانقة على أبسط حقوق أحفاده، إذ لم يكن يتردد في حرمانهم من أبسط متطلباتهم لتنفيس طاقتهم باللعب، عن طريق السب والتعدي على ألعابهم وتقطيعها في حال أزعجوه.
وتفاقمت الأزمة بشكل أكبر حين أرسل الزوج من غربته حقيبة مليئة بالملابس والحلوى المستوردة لأطفاله، أملاً في إدخال الفرحة إلى قلوبهم، إلا أن الحقيبة لم تصل إليهم أبداً، بحجة ضياعها.
وفوجئت الزوجة بأن والد زوجها باع تلك الأغراض سرّاً عبر الإنترنت، وتقول المحامية إن موكلتها علمت بالأمر مصادفةً من خلال منشور في مجموعة خاصة بأبناء قريتها على “فيسبوك”، ليتضح أنّ ما أُخبرت به سابقاً عن ضياع الحقيبة لم يكن سوى خدعة.
وبعد انكشاف القصة، طالبت الزوجة زوجها بتحويل الأموال مباشرةً إلى حسابها الخاص حفاظاً على حق أولادها، إلا أنّه رفض ذلك متمسكاً برأيه بأن التحويل لن يتم إلا لحساب والده، مؤكّداً ثقته المطلقة فيه رغم كل الوقائع.
