السياسي – أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، قرارا بحظر التعامل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” بعد أن تحولت إلى مصائد موت جماعي بحق المجوعين في قطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر المؤسسة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، بينما أطلقت تل أبيب النار تجاه المصطفين قرب مراكز التوزيع، لتتركهم في خيار المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
وبشكل يومي، يقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجوعين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة، كما يعتقل ويصيب آخرين.
وقالت الوزارة في بيان: “نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أو مع وكلائها المحليين، أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف”.
ولفتت إلى “ثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجستية أو أمنية”.
وأكدت الوزارة أن “هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية”.
وأشارت إلى أن عمل هذه المؤسسة يأتي “بعيدا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز”.
كما أكدت الوزارة، وجود “مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة”.
وتابعت: “يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين”.
الوزارة أوضحت أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية”.
ودعت “المواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل”.
(وكالات)
