الممر العسكري الذي أُقيم في نيسان/أبريل أصبح بمثابة حدود داخلية في قلب قطاع غزة، ووفقًا للتقارير، فإنه يعيق التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى
* في الجيش الإسرائيلي يعتبرونه أداة حيوية لعزل رفح وللضغط المستمر على حماس
* إسرائيل تصر على “الإبقاء على قدم في الداخل”، بينما تطالب حماس بانسحاب كامل وتهدد بنسف الصفقة
حسب تقرير لـ القناة 12 فانه وفي خضم المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، أصبح “ممر موراج” نقطة خلاف مركزية، وربما الأخيرة، التي تؤخر توقيع الصفقة. فبينما تطالب حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من كل أراضي القطاع، تفيد التقارير بأن إسرائيل تضع خطًا أحمر: البقاء في ممر موراج حتى بعد وقف إطلاق النار.
أمس (الثلاثاء)، ذكرت قناة “العربية” أن إسرائيل تواصل الإصرار في مفاوضات الدوحة على عدم الانسحاب من ممر موراج، وترفض التنازل عن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة الأميركية، لكنها أبدت مرونة فيما يتعلق بمشاركة الأمم المتحدة في توزيع المساعدات.
لكن، ما هو هذا الممر؟ ولماذا هو بهذه الأهمية؟
ممر موراج هو ممر عسكري يمتد بعرض جنوب قطاع غزة، بين خانيونس ورفح، بطول حوالي 12 كيلومترًا وعرض يصل إلى كيلومتر ونصف. تم شقه ضمن عملية “شجاعة وسيف” في نيسان/أبريل 2025.
في الأشهر الأخيرة، تحول الممر إلى حدود عملياتية داخل القطاع، وهو يفرض فعليًا حصارًا متواصلًا على مدينة رفح، ويعزل كتائب رفح وخانيونس التابعة لحماس فوق الأرض وتحتها. يُطلق على المنطقة وصف “فيلادلفي الثانية” – على غرار الممر في جنوب القطاع بين رفح الفلسطينية والمصرية، والذي يقيّد حركة حماس وتهريب الأسلحة من سيناء.
تهدف السيطرة على هذا الممر إلى قطع الاتصال الجغرافي بين خانيونس ورفح، وتعزيز الوجود الإسرائيلي في الجنوب.
لكن خلافًا لممر فيلادلفي – الذي كان الجيش يقول في الماضي إنه يستطيع التعامل من دونه، بينما أصر المستوى السياسي على السيطرة عليه – في الجيش ينظرون إلى السيطرة على ممر موراج كـ”حاجز عملياتي” يُمكّن من الرد السريع، واكتشاف البُنى التحتية القتالية، والإبقاء على ضغط دائم على التنظيمات المسلحة، حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار.
بالنسبة لإسرائيل، فإن السيطرة على هذا الممر واضحة الأهداف: إنه أصل عملياتي يمكّن من عزل منطقة رفح، ومنع التواصل الإقليمي بين أجزاء القطاع، وفرض تهديد دائم على حماس في الجنوب. في الجيش يعتبرونه وسيلة لتعزيز الضغط العسكري، الذي سيبقى قائمًا حتى بعد توقيع الاتفاق.
ومن وجهة نظر القيادة السياسية، فإن السيطرة على ممر موراج تضمن لإسرائيل “قدمًا داخل الباب”، حتى في مرحلة وقف إطلاق النار.
بمعنى آخر، إسرائيل تسعى للحفاظ على حرية الحركة في القطاع حتى بعد الصفقة، ولا تريد التخلي عن السيطرة على المحاور الاستراتيجية – وعلى رأسها ممر موراج – حتى ولو كان ذلك على حساب تأخير الاتفاق.
في الجيش، أوضحوا في السابق أن الممر لا يوفّر فقط السيطرة الأمنية، بل أيضًا مرونة عملياتية: من خلاله يمكن إدخال القوات ومنع عودة مسلحي حماس إلى رفح. عمليًا، أصبح ممر موراج حدودًا داخلية تفصل بين أجزاء القطاع، وتريد إسرائيل الإبقاء عليها كما هي – على الأقل حتى يتم ضمان وجود آليات رقابة وانتشار دولية في المستقبل.
في المقابل، ترى حماس في المطلب الإسرائيلي مكسبًا سياسيًا خطيرًا، من شأنه أن يمنعها من إعادة ترسيخ حكمها في جنوب القطاع. ووفقًا للتقارير، ترفض حماس تمامًا بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في ممر موراج، وهو موقف قد يُهدد بانهيار الاتفاق الذي يجري بلورته.
