السياسي – حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل.
والمقترحات هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة، أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل/ نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949، وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب غوتيريش في رسالة تحمل تاريخ الإثنين السابع من يوليو/ تموز، يقدّم فيها التقييم إلى الجمعية العامة “أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين”.
وتأتي المراجعة بعد أن أقرّت إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول قانونا دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية.
وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير/ كانون الثاني 2024 .
وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة، بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفا “لحملة تضليل شرسة” تهدف إلى “تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية”. ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وكان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن “هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية… ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي”.
والخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال “مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى”.
أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها.
والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات “مع نقل تقديم الخدمات تدريجيا إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل”.
(وكالات)
