السياسي – تقدّم الناشط الفلسطيني محمود خليل بدعوى تعويض بقيمة 20 مليون دولار ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياها بسجنه ظلمًا وتشويه سمعته بسبب نشاطه التضامني مع فلسطين.
وكان خليل، وهو خريج حديث في جامعة كولومبيا، قد اعتُقل في مارس/ آذار الماضي أثناء عودته من العشاء مع زوجته، من قبل عناصر فيدراليين بملابس مدنية، دون أمر قضائي، قبل أن يُنقل سرًا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا. ووفقًا لما ورد في الدعوى، فقد مُنع من التواصل مع عائلته ومحاميه، وتعرّض لإهمال طبي وسوء معاملة، ما تسبب في فقدانه نحو 7 كيلوغرامات من وزنه.
وأكد خليل أن الحكومة استهدفته بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية مناصرة لفلسطين، حيث سعت إلى ترحيله رغم كونه مقيمًا دائمًا بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن مذكرة صدرت لاحقًا عن وزير الخارجية ماركو روبيو دعت إلى ترحيله بسبب “معتقداته السياسية التي قد تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية”، رغم اعترافها بعدم ارتكابه أي مخالفة قانونية، حسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”
وصرّح خليل قائلًا: “يريدون إسكاتي لأنني أرفض تمويل الإبادة في غزة بأموالي كدافع ضرائب”، مضيفًا أنه لا يسعى فقط للتعويض المالي، بل لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار ما حدث معه.
وقد أمر قاضٍ فدرالي في يونيو/ حزيران الماضي بالإفراج عنه، معتبرًا أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تكون غير دستورية، فيما يواجه حاليًا اتهامات جديدة يصفها محاموه بأنها “كيدية وانتقامية”.
ويعيش خليل منذ الإفراج عنه في أجواء من الحذر، ويتجنب التجمعات العامة، لكنه أكد استمراره في النشاط السياسي، مشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة قتلت أكثر من 57 ألف فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.
ويؤكد خليل: “قد نكون أخطأنا في أسلوب التواصل، لكن لا يمكن التراجع عن معارضة الإبادة… هذا واجب أخلاقي”.
