تواصل إسرائيل اتخاذ خطوات فعلية على الأرض في إطار خطة عسكرية غير معلنة عن ضم الضفة الغربية المحتلة. فوتيرة العمليات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين في تزايد مستمر.
وجاء هذا إعلان خلال مراسم أُقيمت في الحرم الإبراهيمي بالخليل، بحضور مسؤولين من الشرطة والجيش الإسرائيلي.
وتحظى نشاطات المستوطنين الإرهابية بتأييد خفي من قبل أرفع قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يؤيدون الهجمات على القرى الفلسطينية الواقعة الريف الفلسطيني والمصنفة بمنطقة (ج) في إطار اتفاقية أوسلوا لمبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
وفي أحدث التصريحات الإسرائيلية أعلن ما يسمى بـ “وزير الأمن القومي الإسرائيلي” إيتمار بن غفير عن تأسيس وحدة شرطية جديدة تضم عشرات المستوطنين، بهدف فرض “سيادة إسرائيل” على الضفة الغربية المحتلة.
وقبل عامين استبق بن غفير تصريحه هذا بتوزيع الأسلحة الرشاشة على بضعة آلاف من المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية مما زاد من العمليات المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين تستمر على نحو يومي في عدة منطق.
ووفقا لما جاء في تصريح بن غفير فإن الوحدة الجديدة تُعرف باسم “وحدة الاستجابة الأولى” وتضم أكثر من 100 متطوع من المستوطنات، تلقوا تدريبات قتالية وصلاحيات شرطية. وهذا العدد مشرحا للزيادة.
ووقعت اليوم عملية نفذها شابين فلسطينيين في مجمع تجاري في مستوطنة إسرائيلية تقع على الشارع ما بين بيت لحم والخليل كانت احتلت عام 1967 وأقيمت عليها مستوطنة سميت بـ “كفار عتسيون”.
ويعتبر المستوطنون ذراعاً عسكرياً لجيس الاحتلال الإسرائيلي ويمتلكون الالأدوات لتنفيذ عملياتهم الإرهابية وقد بلغوا أفكاراً جديدة تمثلت في تجريف طرق يستخدمها الفلسطينيون في قرى نائية في التواصل مع مجتمعاتهم المحيطة.
وبرغم إعلان الشرطة الإسرائيلية أن هدف الوحدة هو “الاستجابة السريعة للطوارئ” و”مكافحة الجرائم” في المنطقة. إلا أن تنفيذه يتزامن مع تزايد الأصوات المطالبة في “الكنيست الإسرائيلي” بفرض “السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد جديد في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية غداة تصريح صدر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائل كاتس الذي أعلن صراحة أن قيام مجموعات منظمة “فتيان التلال” بحرق بيوت الفلسطينيين لا يعتبر عملاً إرهابيا وهو ما أثرا مخاوف فلسطينية اتهمت الوزير كاتس بالشراكة مع المستوطنين في تنفيذ أعمال إرهابية في الضفة الغربية المحتلة وحضُ لهم على مزيد من الاعتداءات.
وقتل مئات الفلسطينيين كما أحرقت عشرات المنازل خلال هجمات إرهابية نفذتها منظمة “فتيان التلال” الإرهابية ومنظمات أخرى إسرائيلية يمينية متطرفة بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحجم عن لتدخل في وقف هذه الجرائم.
وخلال حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال جرائمه بعمليات عسكرية في مخيمات نور شمس وجنين وماطق أخرى شمال الضفة الغربية تسببت في تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين وهدم منازلهم بالجرافات والعبوات الناسفة.
وبينما يستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تتواصل زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط مزاعم عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتزامن مع القصف الجوي مربعات سكنية وأهداف معظم سكانها من المدنيين مما يسفر عن وقوع مزيد من الضحايا تقدر يوميا بالعشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتستخدم إسرائيل ذرائع توهم بها الرأي العام بأن عملياتها العسكرية تستهدف مجموعات فلسطينية تابعة لحركة “حماس”.
وبينما يستمر هذا البطش الدموي بالمواطنيني الفلسطينيين تحافظ استراتيجية إسرائيل الإعلامية على مكانتها لبلوغ أهداف الحرب التذ أعلن عنها منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.
واستطاعت إسرائيل استخدام الأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس” ذريعة أسفرت عن تنفيذ أحداث دامية بين المدنيين الفلسطينيين كان أبرزها استشهاد أكثر من مئة ألف فلسطيني وعدد مماثل أصيبوا بجراح معظمها خطيرة تسببت بإعاقات مستديمة.
لاحظوا كم أعيد تكرار عبارة ” حتى عودة المختطفين الإسرائيليين إلى أسرهم” !
وتحت ستار من دخان الدعاية الإعلامية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة يطلق قادة الحرب الإسرائيليين تسميات خادعة على عمليات الإغاثة بوصفها “إنسانية” بالرغم من سقوط مئات الضحايا الفلسطينيين بالرصاص خلال سعيهم للحصول على مواد تموينية ذلك بعد أن سلبت “الأنوروا” دورها الوطيفي في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
ولم يمنع عمق المأساة إسرائيل عن بدئها تنفيذ مرحلة ثانية من الخطة تتلخص في إقامة ما سمي بهتاناُ “مدناً إنسانية” لكنها معتقلات نحاكي معنقلات النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
وذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك في الدعاية الإسرائيلية المغرضة أعلن خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة عن ترشيحه للرئييس الأمريكي دونالد ترامب لجاذزة نوبل للسلام بالرغم من أن الأول لا يزال هارباً من وجه العدالة في محكمة الجنايات الدولية بينما الثاني يشترك معه بجرائم الحرب التي نفذت بشحنات كبيرة من أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت في قتل الشعب الفلسطيني وفي منطقة الشرق الأوسط.
كما أن نتنياهو لم يتورع من القول أن منح الفلسطينيين مغادرة قطاع غزة حقاً مشروعاً لهم وامتناناً وإن ما يتعرضون لهم بسبب استخدام “حماس” لهم دروعاً بشرية وليس غصباً ما يعني أن جريمة الطرد الجماعي عادت إلى الواجهة مجدداً.
أما نظيره ترامب فجدد تعاطفه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم يعد يحنمل لأن ما يتعرض له قاس للعاية وبان كأنه ثعلباً في هيئة إنسان.
وفي مجمل التناقضات السياسية والإعلامية والعسكرية تستمر ماكينة الدعاية الإسرائيلية في التضليل بعد أن اكتسبت سمة نظرية الثعلب بالكذب على ضحايا الحرب في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالزعم عن قرب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
إلا أن نتنياهة نتنياهو وترامب يببحثان خططا مستقبلية تتلائم مع الرغبه الفاشية للاستمرار في الحرب وليس لوقف إطلاق النار بل لمقايضة بين مصير ملايين الفلسطينيين بعشرين أسير إسرائيلي ينتظرون تبادلهم بأسرى فلسطينيين دون علمهم بأنهم باتوا على مقصلة بروتوكول “هانيبال” ولا عودة لهم كما يزعم ترامب ونتنياهو.
كاتب صحفي فلسطيني
