هل تشعل قضية الموقوفين التوترات بين سوريا ولبنان؟

مساومة سياسية

ومن جهته، عبّر وفد دار الفتوى، الذي ضم مفتي المناطق، عن امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين، لا سيما ما يتصل بالتوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية.

وبحسب تلفزيون سوريا، فقد أبلغ عدد من مفتي المناطق الرئيس السوري بأن الإهمال الرسمي اللبناني، قد يفتح الباب أمام انفجار ملف آخر موازٍ، وهو ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، الذي يضم قرابة 1500 سجين لبناني لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة السورية، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام الأسد السابق.

وأشارت مصادر لبنانية متابعة للّقاء، إلى أن الوفد الديني ألمح إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى تفجيره سياسياً داخل لبنان نفسه، لا سيما أن بعض القوى السياسية تستخدم ملف الموقوفين، كورقة مساومة سياسية وأمنية، وهو ما لا يمكن القبول به، وفق تعبيرهم.

تصعيد تدريجي

وأشارت مصادر تلفزيون سوريا إلى أن دمشق تدرس بالفعل خيارات تصعيدية تدريجية، تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، ولا يُستبعد أن تُقدم لاحقاً على خطوات أكثر حدة مثل إغلاق المعابر البرية أو فرض قيود صارمة على مرور الشاحنات اللبنانية، أو حتى إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.

وفي المقابل، أبدت مصادر سياسية لبنانية خشيتها من أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تطوراً دراماتيكياً في مسار العلاقات بين بيروت ودمشق، يتمثل بإقدام السلطات السورية على إقفال كامل المعابر البرّية مع لبنان، على اعتبار أن هذا السيناريو، إذا تحقق، سيقلب المشهد السياسي والأمني رأساً على عقب، في لحظة دقيقة تشهد فيها المنطقة تحولات متسارعة وترتيبات حدودية جديدة.

واعتبرت المصادر، أن على السلطات اللبنانية مسؤولية الإسراع في معالجة ملف الموقوفين عبر آلية قضائية وإدارية واضحة، تضمن حقوق المحتجزين وتضع حداً لأي استغلال سياسي أو أمني قد يدفع باتجاه إغلاق المعابر.