“أُقيمت امس (الأحد) في المحكمة المركزية في القدس واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية أحداث السابع من أكتوبر.”
الدعوى التي تُقدَّر بأكثر من مليار شيكل، قُدمت من قِبل 208 أفراد من عائلات 122 من قتلى الهجوم على حفلة “نوفا” وأماكن أخرى، إضافة إلى عائلة أحد المصابين الذين أُصيبوا بإعاقة دائمة.
يطالب المُدّعون بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية القانونية، مدّعين أنها تشجّع وتدعم نشطاء الإرهاب، وتحرض من خلال مواد تعليمية. وبحسب ادعاء المُدّعين، فإن هذا الدعم ساهم في وقوع أحداث السابع من أكتوبر، التي قُتل فيها أكثر من 1200 إسرائيلي، واختُطف فيها 252 شخصًا.
“تُقدَّم هذه الدعوى ضد السلطة الفلسطينية، التي تتحمّل المسؤولية بتعويض المُدّعين، سواء بموجب قانون تعويض ضحايا الإرهاب (تعويضات نموذجية) الذي سُنَّ صراحةً لهذا النوع من الدعاوى – أو بموجب قانون الأضرار باعتبارها محرضة ومصدّقة على الأفعال غير القانونية التي نفذها الإرهابيون بحق ضحايا الهجوم الإرهابي”.
وبالتزامن مع تقديم لائحة الدعوى، تم تقديم طلب لفرض حجز مؤقت على نحو 1.1 مليار شيكل من الجزء المجمّد من الأموال التي تنقلها دولة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وتدّعي الدعوى أن “من المتفق عليه اليوم أن السلطة الفلسطينية تدفع أموالًا وتمنح امتيازات للأسرى الإرهابيين، وكذلك لعائلات الإرهابيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا أثناء تنفيذهم لأعمال إرهابية، وذلك في سياق تلك العمليات الإرهابية”.
ناشطون فلسطينيون دعو الى تشكيل لجنة حقوقية فلسطينية عربية دولية تطالب الكيان الصهيوني بدفع تعويضات عن القتل والدمار الي سببته في غزه ومخيمات الضفة ولعائلات الشهداء المدنيين في الضفة وغزة سواء امام المحاكم الاسرائيلية او الأمريكية او العدل الدوليه.
