السياسي – أبرز خبراء وسياسيون ونشطاء المجتمع المدني من أصول أفريقية فشل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في تحقيق توقعات العدالة العادلة وغير المتحيزة.
وأثناء مائدة مستديرة دولية حول التعويضات عن الجرائم الاستعمارية في أفريقيا، بعنوان “الجرائم الاستعمارية: حان وقت التعويض”، والتي عقدت في باماكو، أعرب المشاركون عن قلقهم من أنه مع تصرفات المحكمة الجنائية الدولية، من غير المرجح أن تتمكن أفريقيا من الحصول على تعويضات من المستعمرين السابقين من خلال هذه الهيئة، وفقا لصحيفة “غارديان” (نيجيريا).
وبحسب البيان، أكد الحدث على الحاجة إلى الاعتراف بالأضرار الاستعمارية، وإنشاء آليات قانونية للتعويض، وحساب الخسائر الاقتصادية.
وناقش المشاركون العدالة التاريخية والآليات الاقتصادية للتعويض.
وتطرق المتحدثون إلى آفاق المحكمة الأفريقية في تقديم عدالة حقيقية.
وشارك في الحدث رئيس لجنة الزراعة والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الانتقالي، محمد عثمان حيدرة؛ والاقتصادي ونائب رئيس لجنة الأمن بالمجلس الوطني الانتقالي، أوسينو واتارا؛ ورئيس لجنة الإدارة الإقليمية واختصاصي القانون العام بالمجلس الوطني الانتقالي، يوسف كوليبالي.
وشملت المائدة المستديرة أيضا تعليقات من المؤرخ أمادو دياو؛ ورئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، موديبو ساكو؛ والصحفي والكاتب، داودا نمان تيكيتي؛ والمؤسس المشارك للمنظمة الدولية الأفريقية (OIP)، أسان سي.
يشار إلى أن تقريرا حديثا كشف عن تحديات جسيمة تواجه المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال جلسة خاصة تعقدها جمعية الدول الأطراف، في نيويورك بداية يوليو/ تموز الجاري، لمراجعة تعديلات جريمة العدوان.
وناقش المشاركون توسيع اختصاص المحكمة ليشمل هذه الجريمة خارج نطاق اتفاق “كمبالا” (2010)، بما قد يغطي تصرفات دول غير منضمة، مثل الولايات المتحدة، في خطوة تثير جدلا سياسيا وقانونيا، حسبما ذكرت صحيفة “جاست سيكيوريتي”.
وأبرز التقرير أن القانون الجنائي الدولي لا ينفصل عن السياق السياسي، مشيرا إلى أن ميثاق روما نفسه نتج عن تسويات سياسية متأثرة بمصالح استراتيجية وثقافات قانونية متنوعة. كما لفت إلى أن قرارات الادعاء والأحكام القضائية تتشكل بفعل ضغوط دبلوماسية وقيود موارد، مؤكدا أن اختيار نيويورك مقرا للجلسة يحمل رسالة سياسية، رغم المعارضة الأمريكية التاريخية للمحكمة.
حذر التقرير من أن التوسع في اختصاص المحكمة قد يفاقم أزمتها، خاصة في ظل صعوبات تنفيذ ولايتها الحالية. وأشار إلى انتقادات وجهت للمحكمة بسبب “ازدواجية المعايير”، مثل اختيارها مقاضاة مسؤولين من ميانمار بينما تتجاهل حالات مشابهة في إيران وسوريا، فضلا عن تحقيقاتها المثيرة للجدل ضد إسرائيل، كما سلط الضوء على تراكم أوامر الاعتقال غير المنفذة، ما يضعف مصداقيتها.
وتعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.
في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى “محكمة وهمية”، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، ما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
