السياسي -متابعات
كشفت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية، أن الدوحة هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، رداً على قانون التكتل للعناية الواجبة بالعمالة القسرية، والأضرار البيئية.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو (أيار)، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي حول العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، والبيئة، في سلاسلها للتوريد.
وجاء في الرسالة “ببساطة، إذا لم يدخل المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر، وشركة قطر للطاقة، خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقراراً وترحيباً”.
🚨 The European Union’s plan to completely end Russian gas imports by 2027 faces significant challenges, particularly in securing alternative sources of hydrocarbons. While potential suppliers include the United States, Canada, Qatar, and some African nations, concerns have been… pic.twitter.com/XYQU2smFj0
— The Tradesman (@The_Tradesman1) May 8, 2025
وتعد قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 % و14 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاغ الألمانية، سبق نشرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز، إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر، في 13 مايو (أيار)، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل للعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث “الأمر متروك لهم الآن للتفاوض، واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية”.
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري، تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه عاماً إلى منتصف 2028، والحد من التحقق الذي سيتعين على الشركات إجراؤه في سلاسل توريدها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات، غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي غير كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص، من اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة “ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي انبعاثات)صفرية في المستقبل القريب”، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
