أولًا: القرار الأمريكي… قناع الهيمنة الجديد
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وقف منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، متذرعة بعدم الالتزام بتعهدات سابقة تعود لقانونَي 1989 و2002. لكن ما وراء القرار أعمق من مسألة دبلوماسية، إنه مشهد جديد من مشاهد الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي.
ثانيًا: التدويل كحق لا كجريمة
تستنكر واشنطن لجوء الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكأنهم ارتكبوا جريمة بالتمسك بأدوات القانون الدولي. بينما الحقيقة أن التدويل هو وسيلة نضالية سلمية مشروعة، خاصة لشعب محتل سُلبت حقوقه على مدار عقود.
ثالثًا: التحريض المزعوم… والواقع المنكوب
تزعم الولايات المتحدة أن السلطة الفلسطينية تمجّد الإرهاب وتُحرّض على العنف في مناهجها، لكنها تغض الطرف عن آلة القتل الإسرائيلية اليومية، وعن مناهج تربي أجيال الاحتلال على كراهية “الآخر” وإنكار وجوده. فمن يُمَجِّد العنف حقيقة؟
رابعًا: ازدواجية المعايير… مكافأة الجلاد ومعاقبة الضحية
ليس جديدًا أن تمارس واشنطن سياسة الكيل بمكيالين. فهي التي تُدين الفلسطيني لمجرد أنه يُطالب بحقوقه، بينما تحتضن الاحتلال وتدعمه ماليًا وعسكريًا وإعلاميًا، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
خامسًا: هل أمريكا حكمٌ أم طرف؟
تدّعي الولايات المتحدة لعب دور “الوسيط”، لكنها أثبتت مرارًا أنها طرف أصيل في الصراع، منحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي. فكيف يُمكن أن تكون حكمًا نزيهًا وهي من تكتب قواعد اللعبة وتوزع العقوبات كما تشاء؟
سادسًا: نداء إلى الضمير العالمي
بصفتي سفيرة الإعلام العربي، وابنة القضية الفلسطينية، أوجه نداءً صادقًا إلى كل من يؤمن بالعدالة:
لا سلام دون عدالة،
ولا عدالة في ظل حصار الشعوب ومكافأة المحتل.
كفى صمتًا عن الظلم، وكفى غطرسة باسم القانون.
وأخيرًا… فلسطين باقية رغم قرارات الغطرسة
ربما تمتلك أمريكا القدرة على إصدار تأشيرات ومنعها، لكنها لن تستطيع محو حقّ شعب بأكمله في الحرية والكرامة.
فلسطين ليست قضية سياسية عابرة، بل أرض مقدّسة وشعب راسخ في جذور التاريخ، مهما حاول الطغاة تشويه روايته.
سفيرة الإعلام العربي والباحثة في الشؤون الفلسطينية
