اعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن قرار الحكومة بسط سلطتها على كافة أراضي لبنان ، وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار 1701 دون اجتزاء في اشارة الى انسحاب عناصر حزب الله الى ما بعد الليطاني مشددًا في الوقت ذاته على “حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وجود أي اعتداء”.
واشار الى تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي ، ما يمهد لمرحلة جديدة من التفاوض الداخلي والدولي، وقد يعيد خلط أوراق التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.
وقال: ان الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 أغسطس لحصر السلاح بيد الدولة وتنفذ قبل نهاية العام
وقال ان البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح
وشهدت الجلسة انسحاب وزيرا حزب الله وحركة أمل لعدم موافقتهما على قرار حصر السلاح
وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، استبق مخرجات اجتماع الحكومة بالتأكيد في كلمة له مساء اليوم، إن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه وتجريد لبنان من قوته مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأكد نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان هي جزء من الدستور وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها لا يتم بالتصويت بل بالإجماع.
وقال إن حزب الله لن يوافق على أي اتفاق جديد وإن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم الذي عقد مع الدولة اللبنانية.
وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الماضي الالتزام بـ”سحب سلاح جميع القوى المسلحة -ومن ضمنها حزب الله- وتسليمه إلى الجيش اللبناني”.
وشدد على أن “المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت”، مضيفا “علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار”، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من 5 نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت تل أبيب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
زعيم حزب الكتائب اللبناني قال في تصريحات لقناة العربية : على لبنان اليوم الاختيار بين البقاء بمحور الخراب أو السلام والازدهار بالمحور العربي