السياسي – أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة اغتيال إسرائيل خمسة صحفيين من طاقم قناة الجزيرة في قطاع غزة، بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، في جريمة تعكس سياسة ممنهجة لإسكات شهود الحقيقة في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي إنكار المأساة في غزة.
وأوضح المرصد أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين قرب مجمع الشفاء الطبي مساء الأحد 11 أغسطس 2025، ما أدى إلى مقتل 5 من طاقم الجزيرة وهم: أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، مع إصابة صحفيين آخرين بجروح.
تأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مؤتمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حرض فيه على وسائل الإعلام وأعلن عزمه على استمرار عمليات السيطرة في غزة، مما يؤكد أن الاحتلال يسعى لإنهاء أصوات الصحفيين التي تكشف الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها إسرائيل.
وأكد المرصد أن إعلان الاحتلال مسؤوليته عن اغتيال الصحفي أنس الشريف يعكس استهتاراً صارخاً بالقوانين الدولية، ويُبرز نتائج الإفلات من العقاب الذي تغذيه الصمت الدولي والدعم الذي تتلقاه إسرائيل. كما أشار إلى أن الاستهداف جاء بعد حملة تحريض من الاحتلال ضده، شملت استهداف والده في قصف سابق، بهدف وقف تغطيته الصحفية.
وحذر المرصد من تصاعد جرائم استهداف الصحفيين في ظل استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023، في محاولة لإجبار قطاع غزة على الخضوع لتعتيم إعلامي شامل.
وطالب المرصد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة لقانون الحرب والاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار المرصد إلى أن إسرائيل حولت حربها في غزة إلى مذبحة بحق الصحفيين، حيث سجل مقتل أكثر من 230 صحفياً، فضلاً عن إصابة واعتقال العشرات، في أعلى حصيلة لضحايا الإعلاميين في النزاعات المعاصرة.
ويؤكد المرصد الأورومتوسطي أن استهداف الصحفيين يشكل هجوماً مباشراً على حرية التعبير وحق العالم في معرفة الحقيقة، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تعاني منها جرائم الاحتلال.
كما حث المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة على التحرك الفوري للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، وحماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
