أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.
فما قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز اليوم الإثنين إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر/ أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي : «السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتًا حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية»، مضيفًا: «ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به».
وأضاف ألبانيزي أنّه تلقّى تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأنه «لن يكون هناك دور لإرهابيي حماس في أي دولة فلسطينية مستقبلية».
وأكد «أن هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها».
وشهدت الساحة الدولية موجة متصاعدة من التحركات الأوروبية والغربية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعكس تحوّلًا ملحوظًا في مواقف بعض العواصم الكبرى.
وأعلنت دول عدة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة قبل نحو عامين، ردًا على هجمات حركة حماس.
فقد أعلنت فرنسا، وبريطانيا، وكندا، ومالطا عزمها المضي في الاعتراف رسميًا بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، فيما انضمت أستراليا إلى هذا المسار، مؤكدة دعمها لحل الدولتين بشرط استبعاد حركة حماس من أي حكومة مستقبلية.
وتأتي هذه القرارات في سياق ضغوط سياسية متزايدة لإنهاء الصراع، مع الإشارة إلى أنّ هذه الدول تربط موقفها بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
هذه الموجة من الاعترافات تحمل ثقلًا سياسيًا خاصًا نظرًا لمكانة الدول المشاركة في النظام الدولي؛ ففرنسا وبريطانيا عضوان دائمان في مجلس الأمن، وكندا حليف تقليدي للولايات المتحدة، بينما تمثل مالطا والبرتغال أصواتًا داعمة ضمن الاتحاد الأوروبي، وأستراليا قوة إقليمية ذات علاقات وثيقة بالعواصم الغربية.
ويرى مراقبون أن تزامن هذه الخطوات يعكس تنسيقًا دبلوماسيًا هدفه إحياء حل الدولتين، ووضع إسرائيل أمام ضغط دولي متزايد، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة منذ نحو عامين.
في المقابل، ردّت إسرائيل بغضب على هذه التحركات، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارات الاعتراف بأنها «مخزية» وتشكل «مكافأة للإرهاب»، معتبرًا أنها تمنح شرعية لحركة حماس وتضعف الجهود الأمنية الإسرائيلية.
وحذّرت الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية من أن هذه الاعترافات قد تُقوّض فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية بشروط تضمن الأمن لإسرائيل، كما قد تحد من نفوذ الولايات المتحدة في الوساطة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الإقليمي.
