السياسي – دافعت الحكومة البريطانية بقوة عن قرار تصنيف جماعة “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية، مؤكدة أن أي شخص يظهر دعماً لهذه المجموعة سيواجه “القوة الكاملة للقانون”.
وجاءت هذه التصريحات على لسان وزيرة العدل، أليكس ديفيز ـ جونز، ردًا على احتجاجات حاشدة شهدتها لندن نهاية الأسبوع الماضي، تخللها اعتقال أكثر من 500 متظاهر معظمهم من كبار السن، تنديدًا بحظر الجماعة ونشاطها في البلاد.
ووصفت الوزيرة، في تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين، “فلسطين أكشن” بأنها منظمة إرهابية قامت بأعمال عنف وتخريب استهدفت طائرات عسكرية وممتلكات خاصة، إضافة إلى نشاطات أخرى لم تُكشف بسبب أسباب أمنية.
وأضافت أن الحظر جاء استنادًا إلى أدلة “موثوقة” تهدف إلى حماية الأمن القومي، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة ضد أنصار هذه الجماعة.
الحكومة بررت هذا الحظر بأنه يستهدف فقط هذه المجموعة التي تسببت بأضرار تُقدّر بملايين الجنيهات من خلال أعمالها، أبرزها التخريب في قاعدة “بريز نورثون” العسكرية. في المقابل، اعتبر معارضون هذا الإجراء “قمعًا للحريات المدنية ومحاولة لتقييد حرية التعبير”، وسط انتقادات من منظمات حقوقية تشير إلى تزايد حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية.
تأتي هذه التطورات وسط بيئة سياسية معقدة في المملكة المتحدة، حيث يحاول المسؤولون مواجهة تصاعد التوترات حول القضية الفلسطينية داخل البلاد، مع صعود أصوات تطالب بمراجعة السياسة الحكومية تجاه الاحتجاجات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
كما يواجه البرلمان البريطاني مطالب متزايدة بإعادة النظر في القوانين التي تُستخدم لقمع الحركات الاحتجاجية، في حين تستمر التظاهرات الأسبوعية في لندن وبعض المدن الأخرى، رافضةً تصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية ومطالبة برفع الحظر عن أنشطتها.
وفي ظل هذه الأجواء، يتابع الرأي العام البريطاني والعالمي بقلق تأثير هذه السياسات على حقوق الإنسان وحرية التعبير، وسط تحذيرات من أن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من الاحتقان وتعمّق الفجوة بين المجتمع والحكومة.
هذا ويستمر ملف “فلسطين أكشن” في إثارة جدل واسع داخل الأوساط السياسية والقانونية البريطانية، حيث تستعد الجماعة للطعن على قرار الحظر أمام المحاكم، في خطوة من المتوقع أن تلقي الضوء على حدود الحريات المدنية في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة.
