السياسي – أقرت الحكومة اليمنية الاثنين حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدية المالية في البلاد، في سياق إجراءاتها للحفاظ على استقرار العملة المحلية.
جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الوزراء اليمني، الاثنين.
وأقر المجلس على حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في المعاملات التجارية الخدمية والتعاقدات المالية في البلاد.
ومن تلك التعاملات “الرسوم المدرسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر”، وفقا للقرار.
وشهد الريال اليمني تحسنا كبيرا في قيمته أمام العملات الأجنبية في الأيام الماضية بعدما اقترب الدولار الأمريكي الواحد من حاجز الـ 3000 ريالا.
ووصلت قيمة الريال اليمني مؤخرا أمام الدولار الأمريكي بـ 1600 ريالا لكل دولار.
وقد أصدر البنك المركزي اليمني في عدن عددا من القرارات لتعضيد تحسن قيمة العملة المحلية وتدعيم استقراره من بينها “إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الاستيراد”.
كما أقر البنك المركزي إغلاق ما يزيد عن 50 شركة ومحل لبيع واستبدال العملات في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية جنوب وشرق البلاد.
وفي السياق، قال رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك إن تحسن سعر الصرف ليس خبرا اقتصاديا فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين.
وأكد على أنه ناقش مع وزير الزراعة والثروة السمكية آليات ضبط أسعار الأسماك والخضروات واللحوم والدواجن والبيض، وهي سلع مهمة في كل بيت يمني، ولن نقبل أن تظل أسعارها خارج السيطرة.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية أن “الأمن الغذائي أولوية، و المضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية”.
وبشأن مدى قدرة الإجراءات الحكومية على تثبيت سعر صرف الريال اليمني، قال ياسر المقطري، الباحث في القطاع المصرفي إن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة والمؤثرة في السياسات النقدية، ويُعد نجاح أي إجراء مرتبط بها مرهونًا بمدى قدرته على تعزيز هذه الاحتياطيات أو تنظيم استخدامها بشكل مدروس.
