الاحتلال يهدم منازل ومنشآت تجارية في الخليل والنقب – شاهد

السياسي – هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، منازل ومنشآت سكنية وتجارية في كل من النقب داخل أراضي 48، ومحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بذريعة البناء من دون تراخيص، في وقت واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى أراضيهم.
ففي النقب، اقتحمت جرافات الاحتلال قرية السر مسلوبة الاعتراف، قرب بلدة شقيب السلام، وهدمت منازل تعود لعائلة أبو جدوع، ومنشآت أخرى لعائلة النصايرة. وتمّت عملية الهدم بحماية قوات معززة من شرطة الاحتلال التي طوّقت المكان ومنعت دخول الأهالي، في ظل سياسة ممنهجة تستهدف القرى العربية التي تحرم من الخرائط الهيكلية منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في عمليات الهدم، حيث سجلت معطيات رسمية ارتفاعا بنسبة 400% خلال العام 2024.
وتتواصل هذه الحملة في بلدات عربية عديدة مثل رهط، طوبا الزنغرية، الناصرة، أم الفحم، شفاعمرو، ويافا وغيرها، حيث تدمّر سلطات الاحتلال المنازل والورش والمحال التجارية تحت ذريعة “عدم الترخيص”، بينما يُحرم الفلسطينيون من أي توسعة أو تخطيط عمراني منظم.


وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في منطقة عناب الكبيرة قرب بلدة الرماضين جنوب المحافظة، بحجة البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة “ج”. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جرى علاجها ميدانيا. وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء أو التوسع في مناطق “ج”، رغم أن الحصول على تراخيص هناك يعد شبه مستحيل، وفق منظمات محلية ودولية.
في السياق نفسه، منع مستوطنون بحماية الجيش أهالي جورة الخيل الملاصقة لبلدة سعير شمال الخليل من العودة إلى أراضيهم، رغم صدور قرار قضائي إسرائيلي يسمح لهم بذلك. وقال رئيس بلدية سعير موسى الفروخ إن المستوطنين اعتدوا على العائلات الفلسطينية وأجبروها على التراجع، فيما أعلن الجيش المنطقة “عسكرية مغلقة” بدلا من تنفيذ قرار المحكمة بتأمين عودتهم. ويذكر أن السكان كانوا قد رحّلوا قسرا من منازلهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 جراء اعتداءات المستوطنين، قبل أن يحصلوا على قرار بالعودة مطلع مارس/آذار الماضي.