السياسي – وصف السير جوناثان بوريت اعتقاله يوم السبت الماضي , خلال احتجاج نظمه نشطاء من حركة “فلسطين أكشن” وسط لندن بأنه “شرف” له , حيث كانت تهمته , هو دعم منظمة محظورة وفق المادة الـ13 , ورفع لافتة تطالب بإنهاء الإبادة في غزة.
جوناثان بوريت , وهو المستشار البيئي السابق لرئيسي وزراء بريطانيا توني بلير وجوردون براون، قال بحسب ما ذكرته صحيفة “التلغراف” , أن:” مشاهد الاحتجاجات جعلت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر تبدو (غبية واستبدادية)”.
وأضاف جوناثان خلال مدونة له , أن جريمتهم المزعومة هي أننا كنا ندعم مباشرة منظمة “بال أكشن” والمطالبة بتراجع وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرارها الخطير بتصنيف “بال أكشن” منظمة إرهابية , وهو ما استدعاه للجلوس بصمت طيلة ساعتين ونصف قبل أن يتم اعتقاله.
وقال أيضا:” قضيت وقتًا طويلًا أنظر إلى كل من يحملون لافتات متطابقة (أنا أعارض الإبادة: أنا أدعم بال أكشن)، وفي إحدى اللحظات انفجرت ضاحكًا من الفكرة العبثية بأن هؤلاء المواطنين الهادئين، الذين كانوا في معظمهم من كبار السن أو في منتصف العمر ومن الطبقة الوسطى، تنظر إليهم حكومتنا بوصفهم مرتبطين أو حتى مكافئين لأعضاء القاعدة، أو الجيش الجمهوري الايرلندي، أو بوكو حرام أو مجموعة فاغنر.
London's Metropolitan Police arrested more than 466 people at a protest against Britain's decision to ban the group Palestine Action https://t.co/Ig3RlFomnf pic.twitter.com/jsBKAmGzXR
— Reuters (@Reuters) August 10, 2025
وكتب جوناثان بوريت عبر حسابه على منصة “أكس” بعد مشاركته في الاحتجاج: “تشرفت كثيرًا بوجودي بين المعتقلين في ساحة البرلمان ، داعمًا حملة الدفاع عن هيئات المحلفين لرفع الحظر عن منظمة ‘فلسطين أكشن , لحظة مذهلة”.
Very privileged to be amongst those arrested yesterday in Parliament Square – supporting Defend our Juries campaign to have the ban on Palestine Action lifted. An astonishing moment. Opposing genocide is NOT terrorism. Yvette Cooper made to look an authoritarian idiot.
— Jonathon Porritt (@jonathonporritt) August 10, 2025
جوناثان أضاف قائلًا:” لم يكن جزءًا من أي خطة في حياتي خلال السبعينيات أن أواجه اتهامًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 , ومع ذلك فهذا هو وضعي الآن ، بوصفي أحد الـ532 الذين اعتُقِلوا في ساحة البرلمان السبت ، بموجب المادة الـ13 من القانون” , عادًا الأمر بأنه يبدو “غير واقعي”.
يُذكَر أن أحد الأسباب التي دفعت القاضي تشامبرلين، في المحكمة العليا بتاريخ الـ30 من تموز/ يوليو، إلى تسريع النظر في استئناف “بال أكشن” ضد قرار حظرها المقرر الاستماع إليه في تشرين الثاني / نوفمبر القادم ، هو أن وزيرة الداخلية أخفقت في التشاور مع أي فرد أو منظمة بخلاف أولئك الذين كانوا يضغطون منذ سنوات من أجل حظر “بال أكشن”.
