السياسي – ذكرت وكالة “رويترز” أن التوجه النازي في الولايات المتحدة ازداد بشكل واضح منذ انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأصبحت “شبكة الحرية الآرية” تحظى بشعبية أوسع في عهده.
وأشارت الوكالة إلى أن “شبكة الحرية الآرية ومجموعات النازية الجديدة الأخرى تبقى على هامش المشهد السياسي الأمريكي، وتعتبر سامة من قبل المحافظين والتيار الرئيسي، إلا أنها تزداد حضورا في المظاهرات والعنف اليميني المتطرف”.
ووجدت “رويترز” عدة اتجاهات متقاربة منذ إعادة انتخاب ترامب: “خطاب ترامب حفز موجة جديدة من النشطاء اليمينيين المتطرفين، مما غذى نمو صفوف تفوق البيض. كما أدى عفو ترامب عن مثيري شغب السادس من يناير وتحول تركيز إنفاذ القانون الفيدرالي إلى الهجرة إلى اعتقاد الكثيرين في اليمين المتطرف أن التحقيقات الفيدرالية مع القوميين البيض لم تعد أولوية”.
وقال هنري ستاوت، زعيم مجموعة القومية البيضاء “شبكة الحرية الآرية”: “[ترامب] أيقظ الكثيرين لقضايا كنا نطرحها لسنوات. إنه أفضل ما حدث لنا”.
كما أن حدود اليمين المتطرف نفسها تتغير. أصبحت الأفكار التي كانت حكرا على مجموعات هامشية مثل “براود بويز” -التي قادت اقتحام السادس من يناير- أكثر وضوحا في السياسة الجمهورية، من إنكار الانتخابات إلى تصوير المهاجرين كـ”غزاة”. وقال الباحثون أن دعم ترامب العلني والعفو عن شخصيات يمينية متطرفة ساعد في تطبيع هذه الآراء.
وقالت هايدي بيريش، المؤسسة المشاركة لمشروع مكافحة الكراهية والتطرف: “ما كان متطرفا أصبح يمتزج بسهولة أكبر مع اليمين المتطرف، ليس لأن تلك المجموعات تغيرت، بل لأن المحيط حولها تغير”.
تزامن هذا التحول مع تصاعد نشاط القومية البيضاء، وفقا لمشروع “أكد”، تزايدت نسبة العنف السياسي الأمريكي المنسوب لمتطرفي البيض من 13% (57 حدثا) عام 2020 إلى 80% (154 حدثا) عام 2024.
ونفى ترامب دعمه للتطرف الأبيض، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز: “ترامب رئيس لكل الأمريكيين والكراهية لا مكان لها في بلدنا”، مشيرا إلى زيادة دعم الناخبين السود لترامب.
بالرغم من تقدمه لدى الناخبين غير البيض، استمر ترامب في جذب دعم مجموعات القومية البيضاء واستخدام خطاب عرقي تقسيمي، مثل التشكيك في مكان ولادة أوباما وادعاء أن المهاجرين يرتكبون جرائم عنف بسبب “جيناتهم”.
وقلصت إدارة ترامب جهود مكافحة التطرف المحلي، مركزة على الهجرة. كما خفض مكتب التحقيقات الفيدرالي موظفي قسم مكافحة الإرهاب المحلي، وقلصت هيئة الأمن الداخلي موظفي مكتب مكافحة العنف.
ويقول بعض المتخصصين في الإرهاب المحلي إن هذه الإجراءات قد تُشجع المتطرفين بإضعاف قدرة الولايات المتحدة على كشف التهديدات وإحباطها.
ودافعت وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن هذه التخفيضات، مؤكدين التزامهما بمكافحة الإرهاب المحلي. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه يُخصص الموارد بناء على تحليل التهديدات و”الاحتياجات التحقيقية للمكتب”، وأنه لا يزال ملتزما بالتحقيق في الإرهاب المحلي.
رويترز
