اكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن المملكة المغربية اختارت أن تكون أمة بحرية في وقت فضلت فيه الكثير من الدول الساحلية أن تدير ظهرها للبحر الذي كانت تأتي منه كل التحديات الخارجية.
ونقلت صحيفة هسبريس، عن بوريطة، أن العقيدة المغربية تقوم على أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن تبنى على سياسة الأمر الواقع. وكلما واجهنا ذلك، كنا نرد رسميا وبحزم وفق ما ينص عليه قانون البحار”.
وشدد على أن المغرب متمسك دائما بالحوار، وبأن الترسيم يجب أن يتم عبر حوار مباشر وهادئ وبناء. والمثال الأوضح على ذلك هو ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، سواء في المتوسط أو الأطلسي، حيث يُعالج الملف بروح حسن الجوار والشفافية والمصلحة المشتركة.
وأكد ناصر بوريطة أن “البحر يقف في قلب المبادرات الدبلوماسية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك في السنوات الأخيرة؛ بدءا من مسار الرباط الذي يجمع منذ 2022 ثلاثا وعشرين دولة أفريقية أطلسية حول رؤية مشتركة قائمة على الأمن البحري حماية البيئة، وتشجيع تنمية زرقاء مستدامة، ثم المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي، التي أُطلقت في 2023، وتشكل تعبيرا غير مسبوق عن التضامن الجيوسياسي”.
يبرز ملف “الحدود البحرية” بين المغرب وإسبانيا، كأحد أهم “النقاط الخلافية” بين البلدين، إلى جانب ملفات، الصحراء، وسبتة، ومليلية، والجزر الجعفرية، وذلك نظراً لما تُمثله السواحل البحرية من أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.
في يناير 2020، صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروعي قانون يُحددان المساحات البحرية للمغرب، وتَبسُط بموجبهما المغرب ولايته القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقاً، مروراً بطنجة شمالاً، إلى الكويرة الواقعة جنوب الصحراء.
وبالإضافة إلى مفعولها القانوني وطابعها التشريعي، سعت الرباط من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقفها السياسي في مواجهة مطالب جوارها الجغرافي، و”صون مصالح المغرب وحقوقه السيادية على كافة مجالاته البحرية”.
كما لم تخف الرباط رغبتها في إمكانية الاستفادة من الثروات التي تزخر بها هذه السواحل “خصوصاً مع الحاجة المتزايدة إلى مصادر الطاقة والموارد الطبيعية.. وهو ما سيُمكن المملكة من تكريس هذه الموارد في تعزيز التنمية بشكل مستدام”، حسبما جاء في تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان المغربي.
