افادت صحيفة هآارتس العبرية انه وعلى الرغم من الاستعدادات المكثفة لاحتلال غزة، لا يزال غير واضح حجم المسؤولية المدنية التي سيتحملها الجيش الإسرائيلي. فمع غياب البنى التحتية والسلطة المحلية، قد يتحول احتلال غزة إلى مستنقع دامٍ ومؤلم أكثر بكثير من الضفة الغربية.
– الخلاف الحاد بين رئيس الأركان ورئيس الحكومة حول احتلال مدينة غزة ثم احتلال القطاع بأكمله، يتمحور حول مسألة الكلفة والفائدة: هل الاحتلال الكامل سيؤدي إلى تحرير الأسرى؟ هل سيقوض حكم حماس بالكامل؟ وكم من أرواح الجنود سيدفع ثمنًا لذلك؟
– لكن أمام الاستعدادات الواسعة، وحشد قوات الاحتياط، والتأهيل والتحركات الميدانية، يفقد الخلاف أهميته، لأنه حُسم عمليًا، وبات من الممكن القول إن فرض إدارة عسكرية على غزة في طريقه إلى التنفيذ.
– ما لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة – مثل تراجع مفاجئ من الإدارة الأميركية – سيبدأ الجيش الإسرائيلي خلال أسابيع بالعمل في القطاع كقوة حاكمة مدنية، بما يعنيه ذلك من أبعاد اقتصادية، عسكرية، سياسية وقانونية.
– في حسابات الحكومة الإسرائيلية، الهدف المعلن “إسقاط حماس” يتفوق على كل اعتبار اقتصادي أو سياسي، لكنه يظل موضع شك من حيث إمكانية تحقيقه.
– التاريخ الإسرائيلي والعالمي يثبت أن الاحتلال المباشر لم يكن ضمانة لإنهاء المقاومة المسلحة أو القضاء على التنظيمات. الانتفاضتان في ظل الاحتلال الإسرائيلي، صعود حزب الله خلال حرب لبنان الأولى، والاحتلالان الأميركيان في العراق وأفغانستان، كلها أمثلة صارخة.
تختم الصحيفة بالقول ان السؤال الحاسم: كم من السنوات ستستطيع إسرائيل أن تتحمل إدارة غزة – قبل أن تدرك أن غزة هي التي ضمّت إسرائيل إليها.
قناة كان العبرية:
رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي عرض على المستوى السياسي خلال فترة ولايته مبادرة تقضي بالتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع الأسرى في غزة، لكن نتنياهو رفض المبادرة واعتبرها “هزيمة”.
