السياسي – تعتزم إثيوبيا افتتاح سد النهضة على نهر النيل الأزرق، اليوم الثلاثاء، دون اتفاق مع مصر والسودان، اللتين وصفتا المشروع بأنه يشكل تهديدا على أمنيهما المائي.
وضعت أديس أبابا حجر أساس السد الإثيوبي في أبريل 2011 في منطقة بني شنقول، على بعد نحو 30 كيلومترا من حدودها مع السودان.
ويعد النيل الأزرق، المورد الرئيسي لنهر النيل، الذي يمثل 98% من الموارد المائية لمصر، التي تعد من أكثر دول العالم جفافا.
وترفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر التاريخية في مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب؛ بزعم أنها سميت في “اتفاقيات استعمارية”.
ولم تسفر المفاوضات الماراثونية التي دارت لأكثر من 12 عاما عن الوصول لاتفاق قانوني ينظم ملء وتشغيل سد إثيوبيا.
– مفاوضات دون اتفاق
وفي ديسمبر 2023، أعلنت القاهرة انتهاء المسارات التفاوضية مع أديس أبابا بشأن سد النهضة؛ باستمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتعنتة، ورفضها أية حلول وسط.
وأكدت مصر أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وزعم آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، في أكثر من مناسبة بأن ملء سد النهضة لم يحدث ضررا على دولتي المصب: مصر والسودان.
لكن وزير الري، الدكتور هاني سويلم، أوضح في حوار سابق أن هناك تأثيرات حدثت بالفعل لها تداعيات اقتصادية تحملتها الدولة للتعامل مع الأزمة.
وأضاف أن إثيوبيا أحدثت تخبطا كبيرا لمنظومة إدارة مياه النيل بسبب تصرفاتها الأحادية، وإدارتها لعملية الملء بطريقة عبثية وغير مبررة.
– مخاوف مصرية
وأشار سويلم إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ومنها الإدارة المثلى للسد العالي، وكذلك تعاقب فيضانات مرتفعة بالأعوام السابقة، ساهمت في التقليل من التأثيرات السلبية للسد الإثيوبي.
ومع ذلك، لم تنته مخاوف مصر بشأن سد النهضة عند اكتمال البناء والملء الأول؛ إذ ينبه سويلم إلى تخوف مصر من عدم الاتفاق على حالات تعاقب فترات الجفاف، وكذلك إعادة الملء بعد فترات الجفاف، بالإضافة إلى عدم وجود قواعد تشغيل واضحة متفق عليها من خلال اتفاق قانوني ملزم للأطراف كافة.
سد مخالف
ووصفت مصر والسودان سد النهضة بأنه “مخالف القانون الدولي”، مضيفتين في بيان مشترك عقب اجتماع لوزيري الخارجية والري قبل أيام أنه يترتب عليه آثارًا جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي.
وأشار البيان إلى المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمانه، والتصريفات المائية غير المنضبطة، ومواجهة حالات الجفاف.
أكد الجانبان ضرورة تعديل إثيوبيا لسياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض، كما شددا على أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، ورفضتا أي مساعٍ لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.
