السياسي – صدّق كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإضافة نحو 31 مليار شيكل (أكثر من 9 مليارات دولار) إلى ميزانية الحرب، في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة.
وبحسب موقع كالكاليست العبري، فقد أقرّ الكنيست مبلغ 30.8 مليار شيكل (9.23 مليارات دولار) إضافياً مخصصاً بشكل رئيسي لاحتياجات جيش الاحتلال، حيث صوّت 42 عضواً لصالح مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، على أن يخضع المشروع لثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذاً.
وجرى التصويت في جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست خلال عطلته الصيفية، ضمن صفقة سياسية بين حكومة الاحتلال والحزبين الحريديين اللذين انسحبا في يوليو/تموز الماضي احتجاجاً على عدم سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وبموجب الصفقة، تغيب حزب “يهدوت هتوراه” عن التصويت فيما صوّت حزب “شاس” لصالح القانون. كما تقرر تحويل 80 مليون شيكل (24 مليون دولار) إلى ما تُسمى بوزارة الشؤون الدينية.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت أن التصويت على زيادة ميزانية الحرب جاء بعد مصاريف عسكرية غير متوقعة، على خلفية العدوان على غزة والحرب مع إيران في يونيو/حزيران الماضي، وعمليات شراء واسعة لجيش الاحتلال دون تفاصيل إضافية.
كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى على رفع نسبة العجز المالي إلى 5.2% بدلاً من 4.9%، بما يتيح تمويل النفقات الجديدة. وكانت ميزانية الاحتلال للعام 2025 قد بلغت 619 مليار شيكل (185.5 مليار دولار) منها 110 مليارات (33 مليار دولار) لوزارة الحرب، فيما طالبت المؤسسة الأمنية بزيادة تصل إلى 60 مليار شيكل بحجة تجديد المخزونات وشراء صواريخ “سهم” ومدرعات للجنود في قطاع غزة.
وفي موازاة ذلك، كشفت القناة 12 العبرية مطلع سبتمبر/أيلول الجاري عن وثيقة سرية للجيش تقرّ بفشل عملية “عربات جدعون” في غزة (16 مايو/أيار – 6 أغسطس/آب 2025) في تحقيق أهدافها وعلى رأسها هزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى. وعلى الرغم من الفشل، أعلن جيش الاحتلال في 3 سبتمبر/أيلول عن إطلاق عملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بتكلفة تتراوح بين 6 و7.5 مليارات دولار، وسط احتجاجات إسرائيلية خشية على حياة الأسرى والجنود.
