السياسي -متابعات
شهدت العاصمة تيرانا خطوة غير مسبوقة في الساحة السياسية الدولية، بعدما أعلنت الحكومة الألبانية عن تعيين أول وزيرة في العالم تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي وتحمل اسم “دييلا”، لتتولى مسؤولية محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في العقود الحكومية، في تجربة هي الأولى من نوعها عالمياً.
وأوضح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن “دييلا” ليست شخصية بشرية وإنما نظام رقمي يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في مراقبة المشتريات الحكومية وضمان الشفافية الكاملة في المناقصات والعقود العامة.
وأثار إعلان تعيين وزيرة افتراضية نقاشات قانونية وسياسية في البلاد. بعض الصحفيين تساءلوا عن مدى توافق هذه الخطوة مع الدستور، ومن يدفع ثمن أي خطأ يقع فيه الذكاء الاصطناعي، فيما لم يقدّم الرئيس باجرام بيغاي إجابة واضحة.
ووفقاً لتصريحات رسمية، فإن الهدف هو خلق آلية لا تخضع للمساومات أو الضغوط السياسية، بما يتيح تطبيق القوانين بشكل متساوٍ على جميع الأطراف.
وظهرت “دييلا” لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2024 كمساعدة رقمية عبر منصة “e-Albania”، حيث ارتبطت صورتها بالزي التقليدي الألباني لتسهيل تفاعل المواطنين معها.
وخلال فترة عملها السابقة، ساعدت المستخدمين في استخراج عشرات الآلاف من الوثائق الرقمية وتقديم مئات الخدمات الحكومية إلكترونياً، ليشجع نجاح التجربة الحكومة على توسيع صلاحياتها وصولاً إلى منحها صفة وزيرة رسمية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات متصاعدة تواجهها ألبانيا، من بينها الفساد المنتشر داخل مؤسسات الدولة والجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات والأسلحة.
وترى الحكومة في “دييلا” أداة جديدة تضاف إلى جهودها لوقف هذه الممارسات، مع ضمان أن الرقابة تعتمد على خوارزميات محايدة لا يمكن التلاعب بها.
شهدت العاصمة تيرانا خطوة غير مسبوقة في الساحة السياسية الدولية، بعدما أعلنت الحكومة الألبانية عن تعيين أول وزيرة في العالم تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي وتحمل اسم “دييلا”، لتتولى مسؤولية محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في العقود الحكومية، في تجربة هي الأولى من نوعها عالمياً.
وأوضح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن “دييلا” ليست شخصية بشرية وإنما نظام رقمي يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في مراقبة المشتريات الحكومية وضمان الشفافية الكاملة في المناقصات والعقود العامة.
وأثار إعلان تعيين وزيرة افتراضية نقاشات قانونية وسياسية في البلاد. بعض الصحفيين تساءلوا عن مدى توافق هذه الخطوة مع الدستور، ومن يدفع ثمن أي خطأ يقع فيه الذكاء الاصطناعي، فيما لم يقدّم الرئيس باجرام بيغاي إجابة واضحة.
ووفقاً لتصريحات رسمية، فإن الهدف هو خلق آلية لا تخضع للمساومات أو الضغوط السياسية، بما يتيح تطبيق القوانين بشكل متساوٍ على جميع الأطراف.
وظهرت “دييلا” لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2024 كمساعدة رقمية عبر منصة “e-Albania”، حيث ارتبطت صورتها بالزي التقليدي الألباني لتسهيل تفاعل المواطنين معها.
وخلال فترة عملها السابقة، ساعدت المستخدمين في استخراج عشرات الآلاف من الوثائق الرقمية وتقديم مئات الخدمات الحكومية إلكترونياً، ليشجع نجاح التجربة الحكومة على توسيع صلاحياتها وصولاً إلى منحها صفة وزيرة رسمية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات متصاعدة تواجهها ألبانيا، من بينها الفساد المنتشر داخل مؤسسات الدولة والجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات والأسلحة.
وترى الحكومة في “دييلا” أداة جديدة تضاف إلى جهودها لوقف هذه الممارسات، مع ضمان أن الرقابة تعتمد على خوارزميات محايدة لا يمكن التلاعب بها.
