اعلنت القناة السابعة العبرية ان تسفي سكوت، عضو الكنيست عن الصهيونية الدينية ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تقدم بمشروع قانون سيقود لإلغاء اتفاقيات أوسلو، وتنظيم وضع إسرائيل أمام اتفاقيات سياسية تم انتهاكها.
في مشروع القانون نص على تخويل لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أن تحدد إن قام طرف في الاتفاقيات بانتهاكها، أو إنه صرح علانية بأنه غير ملزم في الاتفاقيات، وفي هذه الحالة تكون من لجنة الخارجية والأمن مخولة الإعلان عن إلغاء التزامات إسرائيل تجاه ذلك الطرف.
وفق تحليل صفحة اخبار الضفة عاجل: تزامن طرح مشروع القانون مع مرور 32 عامًا على توقيع اتفاقيات أوسلو، التي يصفها تسفي سوكوت بأنها “الجريمة التاريخية” التي حمّلت إسرائيل ثمنًا دمويًا باهظًا. مجرد طرح مشروع كهذا داخل الكنيست يكشف عدة أبعاد:
1 البُعد السياسي الداخلي:
» حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة سموتريتش يحاول تثبيت نفسه كتيار يقود المعركة ضد أوسلو ليس فقط خطابًا بل عبر تشريعات.
» هذه الخطوة تُرضي القاعدة اليمينية المتشددة، وتزيد من الضغوط على نتنياهو الذي يستخدم “فشل أوسلو” كورقة سياسية لكنه يتجنب إلغاء رسمي لها خشية التداعيات الدولية.
2 البُعد القانوني – سابقة برلمانية:
» إذا تم تبني المقترح، ستكون لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي الجهة المخولة بتحديد ما إذا كان الطرف المقابل قد أخلّ بالاتفاقيات.
» هذه آلية داخلية تُحوّل القضية من قرار حكومي – سياسي إلى قرار مؤسساتي برلماني، ما قد يُستخدم مستقبلاً ليس فقط ضد أوسلو بل ضد أي اتفاق مع طرف عربي.
3 البُعد الرمزي – “دفن أوسلو” سياسيًا:
» رغم أن الاتفاقيات مجمّدة عمليًا منذ سنوات، إلا أن الإعلان الرسمي عن إلغائها سيكون خطوة رمزية عميقة الأثر، بمثابة إعلان موت نهائي لأي مسار تفاوضي على أساسها.
» هذا يعكس صعود تيار اليمين الديني – القومي الذي يرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على الحسم الأمني والسيطرة الميدانية لا على التفاوض.
4 البُعد الإقليمي – الأميركي والفلسطيني:
»»» طرح المقترح جاء متزامنًا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة غير مسبوقة، ولأول مرة منذ تأسيسها، واشنطن تمنع الرئيس عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
» العقوبات والمقترح معًا يعكسان حالة غضب متصاعدة من النشاط الدبلوماسي الفلسطيني المكثف في الساحة الدولية، ومحاولات “تدويل القضية الفلسطينية” عبر المحاكم والهيئات الأممية.
» إسرائيل تسعى من خلال هذا المسار القانوني لإلغاء أوسلو أن تبعث رسالة بأنها لن تبقى مقيّدة باتفاقيات يعتبرها اليمين منتهية الصلاحية، خاصة في ظل استمرار المواجهة مع السلطة على الساحة الدولية.
5- انعكاسات محتملة على السلطة الفلسطينية:
»»» الجمع بين العقوبات الأميركية والمبادرات التشريعية الإسرائيلية يضع السلطة الفلسطينية أمام تحدٍ مزدوج: فقدان الشرعية السياسية في نظر إسرائيل، وضغط اقتصادي – سياسي من واشنطن.
»» استمرار النشاط الدبلوماسي الفلسطيني لتدويل القضية قد يقابَل بمزيد من الإجراءات العقابية، ما يفتح الباب أمام مرحلة صدام مفتوح مع الحكومة الإسرائيلية والتيار اليميني.
» في المقابل، أي إلغاء رسمي لاتفاق أوسلو من جانب إسرائيل سيعني عمليًا نسف الأساس القانوني والسياسي لوجود السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يدفع باتجاه سيناريوهات خطرة مثل إعادة الانتشار الإسرائيلي المباشر أو البحث عن بدائل للحكم الذاتي الفلسطيني.
خلاصة: مشروع قانون سوكوت قد لا يتحول إلى قانون نافذ بسبب موازين القوى وتعقيدات العلاقات الدولية، لكنه يعبّر عن توجّه سياسي متصاعد في إسرائيل يسعى إلى محو أوسلو من الشرعية التاريخية والقانونية. وعندما يتقاطع مع العقوبات الأميركية على شخصيات فلسطينية، يظهر أن المرحلة الراهنة تشهد محاولة إسرائيلية – أميركية مشتركة لتقويض الدبلوماسية الفلسطينية الدولية، بما يحوّل “أوسلو” من اتفاق مجمّد إلى ملف مطوي رسميًا.
