توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

السياسي -أ ف ب

أعلنت مصادر قضائية بلغارية، اليوم الثلاثاء، توقيف مالك السفينة التي كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في مرفأ بيروت، وأسفر انفجارها في العام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص لا تزال عائلاتهم تطالب بإحقاق العدالة.

نشرة من الإنتربول

وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من مدينة بافوس القبرصية، تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

والنشرة الحمراء التي تصدرها منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، هي “طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه” أو “اتخاذ إجراء قانوني”.

وأوضحت النيابة العامة البلغارية في بيان اليوم الثلاثاء، “أن الإنتربول أصدرت النشرة الحمراء بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية، استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن غريتشوشكين مطلوب بتهمة “إدخال متفجرات إلى لبنان، عمل إرهابي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، تعطيل آلات بهدف إغراق سفينة”. وبحسب شرطة الحدود البلغارية، أوقف غريتشوشكين أثناء إجراءات روتينية بحق المسافرين الواصلين من بافوس.

وقال قائد شرطة الحدود في مطار صوفيا زدرافكو سامويلوف، للصحافيين الثلاثاء إن “الموقوف لم يبدِ أي مقاومة. أصر طويلاً على التحدث إلى محامٍ، وبعد استشارة أحدهم، تعاون بشكل كامل”. وأضاف أن الموقوف أبلغ عناصر شرطة الحدود بأنه يزور صوفيا للسياحة.

وأحيا أقارب ضحايا انفجار المرفأ الشهر الماضي، الذكرى الخامسة للكارثة مكررين مطالبهم بتحقيق العدالية.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار، الذي حاصرته لاحقاً عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف. لكنه استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.

وبعد أكثر من عامين من الجمود، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، بينما امتنع 3 وزراء سابقين والنائب العام التمييزي السابق، عن المثول أمامه، وفق ما أفاد مصدر قضائي في وقت سابق.

وينتظر القاضي استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق، وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، ومن ثم إصدار القرار الظني، بحسب ما أفاد المصدر ذاته في حينه. وتعهدت السلطات اللبنانية هذا العام تحقيق العدالة للضحايا.