التقى سفير دولة فلسطين لدى بولندا د. محمود خليفة، اليوم ، مع اللجنة البرلمانية البولندية–الفلسطينية في مقر البرلمان، واطلعهم على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين والمؤسسات المدنية الاساسية من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه، إضافةً إلى استمرار جرائم المستوطنين المسلّحين المحميين من جيش الاحتلال وحكومة التطرف في تل أبيب. كما عرض ممارسات الاحتلال في فرض العقوبات الجماعية عبر الحواجز والبوابات التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب الآثار الإنسانية والاقتصادية والتجارية الكارثية الناجمة عن إغلاق المعبر الوحيد الذي يربط الضفة بالعالم، في خرق واضح للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعرب السفير خليفة عن تقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشعب الفلسطيني، مشيداً بمشاركة النائب فرانتشيشيك ستيرشيفسكي في أسطول “صمود” البحري المتجه إلى غزة، وبمواقفهم الداعية لوقف التعاون العسكري مع الاحتلال وفرض عقوبات على حكومة التطرف في تل أبيب. وأكد الحاجة العاجلة لتحرك دولي يوقف إطلاق النار وينهي معاناة مليوني فلسطيني يعيشون أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ الحديث.
كما وضع السفير البرلمانيين في صورة ما دار بمؤتمر “حل الدولتين” وما تضمنه خطاب الرئيس محمود عباس من قضايا جوهرية تتعلق بإنهاء الصراع، مشدداً على ضرورة آليات دولية فاعلة لفرض هذا الحل، باعتبار أن المعيق الرئيس هو سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تتنكر للقانون الدولي.
وفي تعقيبه على النقاش الدائر داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على إسرائيل، قال خليفة: إن من المفارقات أنه في الوقت الذي تناقش فيه أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل، يهدد اعضاء الحكومة الاسرائيلية ونتنياهو على راسهم، اوروبا بفرض عقوبات عليها.
وأضاف خليفة : إن العلاقات التاريخية لبعض الدول الأوروبية، ومنها بولندا، مع مواطنيها اليهود، لا يجب أن تؤثر على موقفها من اعتبار إسرائيل دولة اجرام تمارس الإبادة الجماعية وتتصرف باعتبارها فوق القانون.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب ماتشي كونيتشني، التزام اللجنة البرلمانية، بمختلف توجهاتها السياسية، بمواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار وفرض العقوبات على حكومة نتنياهو، التي يجب أن تدرك أن لا أحد فوق القانون والمساءلة. وأوضح أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وإبادة في قطاع غزة يستوجب منذ وقت طويل اتخاذ إجراءات فاعلة من قبل الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن بولندا، بصفتها جزءاً من هذا الاتحاد، مدعوة إلى وقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل.
وأعرب أعضاء اللجنة عن أسفهم العميق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم في غزة والضفة الغربية، وتجاهلها للإرادة الدولية، معتبرين أن إسرائيل لم تستوعب الرسائل الواضحة الصادرة عن المجتمع الدولي في نيويورك، سواء خلال مؤتمر حل الدولتين، أو من خلال المواقف التي عبّر عنها رؤساء وزعماء العالم في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة والخطوات العملية على المستويات البرلمانية والحكومية والشعبية، مع تنسيق المواقف بين مختلف اللجان البرلمانية العربية. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة التحرك على الصعيد الحكومي لتأمين الحماية اللازمة للمواطنين البولنديين المشاركين في “أسطول الصمود” الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.
