السياسي –
شهدت محكمة في الصين واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً، بعدما نظرت في قضية طلاق بين زوجين بسبب خلاف حاد حول اسم طفلهما، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الرضيع من شهادة الميلاد وجميع التطعيمات الأساسية منذ ولادته.
ووفقاً لصحيفة صينية، فإن الزوجين، اللذين تزوجا عام 2023 ورُزقا بطفلهما في العام التالي، لم يتمكنا من الاتفاق على اسم المولود أو حتى الجهة التي ستتولى إصدار أوراقه الرسمية، حيث أصر كل طرف على تولي المهمة بمفرده، مشترطاً أن يمنحه الطرف الآخر توكيلًا رسمياً.
بسبب هذا الخلاف المستمر، بقي الطفل الذي تجاوز عمره عاماً واحداً دون أي أوراق ثبوتية، مما حرمه من الحصول على التطعيمات الحكومية المجانية، التي يصل عددها عادةً إلى عشر جرعات خلال السنة الأولى من عمر الطفل في الصين.
بعد عدة جلسات وسلسلة من جهود الوساطة القضائية، توصّل الزوجان أخيراً إلى اتفاق على اسم الطفل، لكن المشكلة تجددت بعدما تراجع الزوج عن تعهده، مطالباً بأن يكون هو من يتقدم لاستخراج شهادة الميلاد بنفسه، الزوجة رفضت ذلك، لتعود القضية إلى نقطة الصفر.
وأمام تعنّت الطرفين، رافقهما القاضي إلى المستشفى من أجل استصدار شهادة الميلاد، لكن سرعان ما اندلع خلاف جديد حول من يحتفظ بالوثيقة.
وبفضل وساطة المحكمة، تقرر أن تُحفظ الشهادة مؤقتاً لدى المحكمة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاحق يمنح الزوجة حق الاحتفاظ بها، مقابل أن يكتب الزوج تفويضاً رسمياً يسمح لها بإنهاء إجراءات تسجيل الطفل في السجل المدني.
ورغم حل مسألة أوراق الطفل، لا تزال بقية تفاصيل دعوى الطلاق قيد النظر، وأكد القاضي المشرف على القضية، غوه دان، أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام بعض الآباء رفاهية أطفالهم كورقة ضغط في خلافات الطلاق، وهو ما اعتبره “سلوكاً يتعارض مع واجبات الوصاية ويهدد الحقوق الأساسية للقاصرين”.
الحادثة أثارت استياء واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف أحد المعلقين الوالدين بأنهما “غير مسؤولين على الإطلاق”، بينما تساءل آخر: “إذا كانا على هذا القدر من الخلاف، فكيف تزوجا من الأساس؟”
