السياسي – أعلنت مجموعة لاهاي، برئاسة مشتركة من جنوب أفريقيا وكولومبيا، موافقة 34 حكومة على خطة عمل مشتركة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال في بيان المجموعة، إن “أفعال إسرائيل تُعد إبادة جماعية، وأدان البيان تحديها لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة”، مؤكدين التزام الحكومات المشاركة بتطبيق إجراءات منسقة تشمل: وقف نقل الأسلحة، وعرقلة الشحنات العسكرية، ووقف المشتريات من الشركات الإسرائيلية، وخفض صادرات الطاقة، والسعي لتحقيق المساءلة في المحاكم الدولية حول العالم”.
وأضاف البيان، أن هناك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدول أن تمنع أي تعاون بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنه أن يمكّن إسرائيل من أعمال قد ترتقي إلى جرائم منظمة بحق المدنيين في غزة”.
وطالبت المجموعة بتنسيق إجراءات فعالة على مستوى الحدود والموانئ والمطارات لمنع نقل أسلحة ومعدات ثقيلة ومواد أخرى ذات استخدام مزدوج تُستخدم في العمليات العسكرية داخل القطاع.
وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا رونالد لامولا ووزيرة الخارجية الكولمبية روزا فيلافيسينسيو: “لا يقوى الشعب الفلسطيني على الانتظار”، مضيفين أن مجموعة لاهاي “لن تهدأ” حتى يُطبّق القانون الدولي ويحظى الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة.
كما دعت المجموعة إلى إنشاء آليات دولية لمراقبة دور الشركات متعددة الجنسيات التي توفر تكنولوجيا أو مكوّنات تُسهِم في استمرار العمليات، مع إمكانية استدعاء هذه الشركات إلى مساءلة قانونية أو مقاطعة محددة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت دول مثل البرازيل أنها انضمت رسميًا إلى دعوى قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم الاحلال بارتكاب إبادة جماعية، في خطوة اعتبرتها المجموعة مؤشراً على اتجاه لتطبيق مبادئ القانون الدولي عبر آليات قضائية ودبلوماسية.
بدوره قال وزير خارجية ماليزيا، إن “الحق في التدخل لمنع الإبادة الجماعية مضمون في الاتفاقيات الدولية»، ودعا الدول إلى تحويل «الغضب إلى عمل”.
من جانبه ذكر ممثل جنوب أفريقيا أن الأدلة التي أُدرجت في تقارير خبراء دوليين أوحت بوجود أنماط من الأفعال التي يمكن وصفها بأنها تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية.
في المقابل رحّب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بالتحرك واعتبره نقطة تحول في مسار السعي للمساءلة، مشددا على أن الدفع يجب أن يكون سريعًا وعمليًا لحماية المدنيين ومنع المزيد من نقل الأسلحة إلى ساحات القتال.
